أكّد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ النظام الخليفيّ، وخلافًا للدعايات الرسميّة؛ تسبّب في إلحاق أكبر الكوارث بمسيرة العمل الأهليّ الذي كان له الدور الكبير في النهوض الاجتماعيّ والتعليميّ والإنمائيّ على مدى عقود، وله الفضل في التكافل وتوفير فرص التعليم والعيش الكريم للفئات المحرومة من المواطنين.
وقال في سلسلة تدوينات على حسابه الرسميّ في منصّة «إكس»، بمناسبة «اليوم الدولي للعمل الخيريّ»، إنّ الحقيقة التي يجب تأكيدها – وعلى عكس ما جاء في تصريحات نجل الطاغية حمد «الجلاّد ناصر» – هي أنّ العمل الخيريّ هو جزء أصيل وممتدّ من ثقافة المواطنين وهويّتهم الدينيّة، وليس لآل خليفة دور في ترسيخه أو رعايته، بل كانوا وراء محاولات مستميتة من أجل تطويقه وتقييده وصولًا إلى القضاء عليه وتجريمه.
ولفت إلى أنّ آل خليفة استهدفوا العمل الخيريّ تأسيسًا على عدائهم لأيّ نشاط أهليّ مستقلّ، وتنفيذًا لمخطّطهم في إحداث نكبات متتالية في المجتمعات المحليّة، موضحًا أنّ ذلك بدأ عبر الهيمنة على الجمعيّات الأهليّة، وتقييدها بقوانين أمنيّة صارمة، لتصبح مع الصناديق الخيريّة تحت إرهابٍ دائم فرّغها في نهاية المطاف من تأدية أدوارها الأساسيّة.
وأضاف أنّه لا توجد بيئة قانونيّة آمنة للعمل الخيريّ في البحرين، فقانون الجمعيّات يخضع لتدخّل واسع النطاق من وزارة العمل، وجرى التعسّف في حلّ بعضها ودمج بعضها الآخر، وكذلك عُيّنت مجالس إدارة من دون العودة إلى القضاء، وكلّ ذلك بناء على خلفيّات أمنيّة، ولتصفية الحسابات السياسيّة ضدّ بيئات محسوبة على المعارضة.
وأشار المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إلى أنّ النظام الخليفيّ استعمل قانون حظر وغسل الأموال، وقانون جمع التبرّعات، ضمن الأدوات المؤثّرة في قمع العمل الخيريّ وفرض الرقابة الصارمة عليه، وتجويفه من خلال نزع بُعده المستقلّ، وقد استُعملت هذه القوانين لتكون مبرّرًا في تجميد حسابات جهات خيريّة ومساجد ومآتم بحجّة «مخالفة الشروط الماليّة».
وقال في سلسلة تدوينات على حسابه الرسميّ في منصّة «إكس»، بمناسبة «اليوم الدولي للعمل الخيريّ»، إنّ الحقيقة التي يجب تأكيدها – وعلى عكس ما جاء في تصريحات نجل الطاغية حمد «الجلاّد ناصر» – هي أنّ العمل الخيريّ هو جزء أصيل وممتدّ من ثقافة المواطنين وهويّتهم الدينيّة، وليس لآل خليفة دور في ترسيخه أو رعايته، بل كانوا وراء محاولات مستميتة من أجل تطويقه وتقييده وصولًا إلى القضاء عليه وتجريمه.
ولفت إلى أنّ آل خليفة استهدفوا العمل الخيريّ تأسيسًا على عدائهم لأيّ نشاط أهليّ مستقلّ، وتنفيذًا لمخطّطهم في إحداث نكبات متتالية في المجتمعات المحليّة، موضحًا أنّ ذلك بدأ عبر الهيمنة على الجمعيّات الأهليّة، وتقييدها بقوانين أمنيّة صارمة، لتصبح مع الصناديق الخيريّة تحت إرهابٍ دائم فرّغها في نهاية المطاف من تأدية أدوارها الأساسيّة.
وأضاف أنّه لا توجد بيئة قانونيّة آمنة للعمل الخيريّ في البحرين، فقانون الجمعيّات يخضع لتدخّل واسع النطاق من وزارة العمل، وجرى التعسّف في حلّ بعضها ودمج بعضها الآخر، وكذلك عُيّنت مجالس إدارة من دون العودة إلى القضاء، وكلّ ذلك بناء على خلفيّات أمنيّة، ولتصفية الحسابات السياسيّة ضدّ بيئات محسوبة على المعارضة.
وأشار المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إلى أنّ النظام الخليفيّ استعمل قانون حظر وغسل الأموال، وقانون جمع التبرّعات، ضمن الأدوات المؤثّرة في قمع العمل الخيريّ وفرض الرقابة الصارمة عليه، وتجويفه من خلال نزع بُعده المستقلّ، وقد استُعملت هذه القوانين لتكون مبرّرًا في تجميد حسابات جهات خيريّة ومساجد ومآتم بحجّة «مخالفة الشروط الماليّة».
وأوضح أنّ النظام أصدر قرارات إداريّة وأمنيّة قيّدت الفعاليّات الخيريّة العامّة، ومنها مشاريع الزواج الجماعيّ والمساعدات الرمضانيّة وتوزيع الوجبات والأضاحي، واشتُرط الحصول على موافقات أمنيّة لكلّ عمل خيريّ من هذا لقبيل، وكانت النتيجة تجفيف مبادرات العمل الخيريّ، كما أنّ الأسس التي يعتمد عليها نموّ العمل الخيريّ مثل المبادرة المستقلّة، والعمل التطوّعي الحرّ، وقيم التكافل، نُسفت بسبب قوانين النظام القمعيّة وإجراءاته المشدّدة – تلبيةً لأوامر خارجيّة (أمريكيّة وصهيونيّة) – ليتحوّل العمل الخيريّ إلى ديكور فارغ، وقطاع محكوم بالأجندة الأمنيّة التي تستهدف نهوض المجتمعات الأصيلة واستقرارها.
