استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان تجاهل النظام الخليفيّ للنداءات الدوليّة التي تدعوه إلى الإفراج عن سجناء الرأي والضمير في ظلّ مخاوف من تفشي الفيروس بينهم تحت الظروف اللاصحيّة في سجونه، بينما العديد من الحكومات قد اتخذت كلّ التدابير الوقائية للحدّ من انتشار هذا الوباء.
ورصد في بيان له يوم الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020 تجاوزات النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان في السجون، فبحسب الشهادات الواردة فإنّ الزنزانة المعدّة لثمانية أشخاص تغصّ بما يزيد عن خمسة عشرة سجينًا منعوا من الزيارات العائلية بذريعة الحدّ من تفشي الوباء فيما بينهم، بينما حراس السجن والعاملون فيه لا يتبعون الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية، إذ لا يرتدون الأقنعة الواقية، ويتم أيضًا منع السجناء من زيارة الطبيب حتى لو ظهرت لديهم أعراض ارتفاع الحرارة في الوقت الذي تشدد فيه منظمة الصحة العالمية على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حسب الإرشادات التي أصدرتها في 15 مارس 2020 فيما يتعلق بالأماكن المغلقة كالسجون.
وأوضح المركز أنّه في ظلّ غياب الرعاية الصحية في سجن جو المركزي الذي يضم ما يزيد عن 2500 معتقل ولا يوجد فيه إلا طبيبان يعملان بورديّتين فقط، يعيش المعتقلون حالة هلع من انتشار الفيروس الذي سيكون كارثة إنسانية حقيقية، ولا يقف هذا الخوف عندهم بل يتعدّاهم إلى أسرهم وعوائلهم.
وطالب المركز النظام الخليفيّ بالالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي نصّ عليها ميثاق جنيف ولا سيّما المتعلقة منها بالخدمات الطبية، مشدّدًا على ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وخاصة من يعانون منهم من حالة صحية هشّة تعرّض حياتهم للخطر حتى لا يشكّل الفيروس خطرًا عليهم.
