قالت صحيفة «هآرتس» الصهيونيّة إنّ الخيار الافتراضي لرئيس الوزراء هو لقاء الحاكم الخليفيّ حمد بن عيسى آل خليفة، فالبحرين مملكة سنيّة ذات أغلبيّة شيعيّة، وعلاقاتها مع «إسرائيل»، بما في ذلك العلنيّة، هي الأقرب والأكثر انفتاحًا في العالم السنيّ، باستثناء مصر والأردن اللتين تربطهما علاقات دبلوماسيّة كاملة مع تل أبيب.
يمرّ الوضع الاقتصادي في البحرين بمرحلة مهمّة وقاسية جدًا، ويعود ذلك إلى سلبيات هذا الوضع وتطوراته وانعكاساته الخطرة التي تعود على المواطن البحريني مباشرة، والذي عليه أن يتحمّل جزءًا كبيرًا من التضحيات، والتنازل عن كثير من الامتيازات التي تمتع بها منذ بدء عصر اكتشاف النفط في بداية الثلاثينيات.
قالت المعارضة البحرانيّة إنّ الوجود العسكريّ الأمريكيّ في البحرين يفتقد للمشروعيّة وهو وجود غير مرحّب به، ولا يتمتّع بأيّ شرعيّة قانونيّة؛ لأنّ وجوده مبنيّ على معاهدات أبرمت مع النظام الخليفيّ بعيدًا عن أيّ تشريع قانونيّ، وهي معاهدات سريّة جرت في الظلام وسببت المعاناة لشعب البحرين طيلة عقود بدعمها النظام الوحشيّ الدكتاتوري.
خوفًا من الغضب الإيرانيّ تجاه الجرائم التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكيّة ترتعد فرائص حكّام الخليج، الأنظمة المتصهينة، الذين سهلوا بناء قواعد عسكريّة لأمريكا في البلدان التي يحكمونها بالحديد والنار.
أصبح تدخل النظام الخليفي في الشؤون الداخليّة للبلدان تقليدًا لا يستوجب اللوم عليه فهو كنظرائه من الأنظمة الخليجيّة المتهالكة يجد في التدخّل السلبيّ في الشعوب قوّة وتنفيذًا لأجندات صهيوأميركيّة.
أيّد النظام الخليفي العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي التابع للقوّات المسلحة العراقيّة، والذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة ثلَّة من المجاهدين المرابطين على ثغور البلاد، فالنظام يستبق أسياده وحلفاءه بهذا التأييد.
دعت منظّمة العفو الدوليّة الولايات المتحدة إلى إيقاف تسليح الحكومات التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ.
رفض رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا ما وصفه بـ«اللقاءات التطبيعية المشبوهة» في إشارة منه إلى مؤتمر «حوار الأديان» الذي أقامه حمد آل خليفة.
يعدّ حمد آل خليفة المسؤول العربيّ الأوّل الذي عزّز من تحركاته ولقاءاته مع الإسرائيليّين بشكل علنيّ وواضح، وتصدَّر مشهد التطبيع أخيرًا داخل البحرين وفي المنطقة.
أكّد الناشط الحقوقي البحراني هاني الريس أنّ النظام الخليفي يحاول تسويق نفسه أمام المحافل الإقليميّة والدوليّة على أنه يحافظ على الحريات والحقوق للشعب البحراني بما فيها حرية التعبير والصحافة والمعتقد، فيما يمارس أقسى أنواع القمع والاعتقال معه.
