أصدرت ما تسمّى «المحكمة العليا» لدى النظام السعوديّ حكمًا نهائيًّا بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه «صادق ثامر وجعفر سلطان»، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام على تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.
أعلن قياديّو «لقاء المعارضة في الجزيرة العربيّة» الانفتاح على جميع التوجّهات والقوى لمواجهة استبداد النظام السعوديّ، في ظلّ استمرار سياسة القمع والاستبداد التي يمارسها حيال أهالي الجزيرة العربيّة، وإمعانه في الفساد وإهدار المال العام.
أيّدت محكمة الاستئناف السعوديّة، اليوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 حكم الإعدام الجائر على المعتقلين البحرينيّين «صادق ثامر وجعفر سلطان»، ليصار تحويل الحكم إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه في مهلة أقصاها شهر.
رصدت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان في تقريرها السنويّ ارتفاع عدد الإعدامات في السعودية في ٢٠٢١، إذ ارتفعت من ٢٧ عام ٢٠٢٠ إلى ٦٦ حتى تاريخ نشر هذا التقرير، أي ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة ١٤٤%، بينهم قاصر واحد على الأقلّ.
أكّد رئيس الوفد الوطنيّ والناطق باسم حركة أنصار الله “محمد عبد السلام” أنّ التمادي في الإجرام لن تجني منه مملكة العدوان الأمريكيّ إلا أسوأ العواقب بإذن الله.
يهدف استهداف تحالف العدوان مطار صنعاء إلى إعاقة المساعدات الإنسانيّة المقدَّمة إلى الشعب اليمنيّ، وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة العاملة في اليمن، حيث تجاهل تحالف العدوان كلّ المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، التي تجرّم استهداف المطارات المدنية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.
فشلت الغارات الجوية المكثّفة للعدوان السعودي في إبطاء تقدّم الجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة في عمليّتهم الهجومية في وادي سلبة وجبل قعشان الاستراتيجيّ في مديرية خَبْ والشَّعْف نفسها.
قال نائب رئيس المنظّمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان “عادل السعيد” إنّه خلال السنوات الأخيرة شهدت عقوبة الإعدام تغيّرات وتقلّبات كثيرة، وازدادت حدّة الدمويّة في استخدامها، وبشكل تحديدي منذ صعود الملك سلمان للحكم وسيطرة ابنه على مقاليد الحكم.
أكد محافظ عدن “طارق سلام” أنّ دول العدوان لم تكتفِ بتعطيل موانئ عدن بل عمدت أخيرًا إلى تنفيذ مخطط خطر لتدمير ما تبقى من مشروع المنطقة الحرة، والاستيلاء على أراضيها بقرار من رئيس حكومة المرتزقة معين عبد الملك، بالمخالفة الواضحة للقانون اليمنيّ، وقرار تأسيس وإنشاء هيئة المناطق الحرّة والمنطقة الحرّة بعدن الصادر في العام 1993م.
تمكّنت قوّات الجيش واللجان الشعبيّة في اليمن من السيطرة على مناطق مهمّة في اتجاه وادي عيد، كمنطقة بير آل عقار ومحيطها، وشرق منطقة الفليحة، وكذلك منطقتي الغريفات العليا والسفلى.
