يواصل النظام الخليفيّ نهجه القمعي من خلال حملات اعتقال بحقّ معتقلين سابقين على خلفيّة قضيّة «أحداث سجن جو (2015)»، مستندًا إلى عدم قدرتهم على سداد غرامات ماليّة فُرضت عليهم ضمن أحكام القضيّة، على الرغم من صدورمراسيم «عفو» بحقّ عدد منهم.
وشملت الحملة عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمفرج عنهم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقيّة واسعة، وسط تحذيرات من أنّ إعادة سجن المشمولين بالعفو بسبب عجزهم عن دفع الغرامات تقوّض جوهره وتحوّله إلى أداة جديدة للعقاب والملاحقة.
ونشر مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) «السيّد أحمد الوداعي»، على حسابه في منصّة «إكس»، عددًا من المنشوارت التي تناول فيها أبرز الشخصيّات التي وقعت ضحية جور آل خليفة وتسلّطهم، مؤكّدًا اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان «ناجي فتيل»، بعد مداهمة شقته بينما كان هو وأفراد أسرته نائمين.
كما أثار خبراء قانونيّون في البحرين مخاوف جدّية من إعادة اعتقال سجناء سياسيّين شملهم العفو لمجرّد عجزهم عن دفع التعويضات، حيث يطالب بها النظام على خلفيّة قضيّة حصلت في العام 2015، وحكم على 57 معتقلًا بها في العام 2016، وأُلزموا بشكل جماعي بدفع تعويضات تتجاوز نصف مليون دينار بحريني.
