قالت إدارات المآتم والحسينيّات في البحرين إنّها تابعت ما صدر عن «الجهات الرسميّة» من إجراءات تقضي بضرورة حصول الخطباء والمحاضرين والمنشدين المشاركين في المناسبات الدينيّة على تصاريح مسبقة، معربة عن استنكارها هذا الإجراء.
ولفتت في بيان لها إلى ما سبق ذلك من إجراءات متتالية طالت الشأن الدينيّ خلال المدّة الأخيرة، ومنها القيود التي فرضت على إحياء موسم عاشوراء، مرورًا بقرار توحيد إجراءات التولّي على المآتم والأوقاف، وصولًا إلى هذا الإجراء الجديد، مؤكّدة أنّه يكشف في مجمله عن استهداف ممنهج لحريّة الشعائر الدينيّة الخاصّة بالطائفة الشيعيّة، وتعدّيًا على خصوصيّة المذهب الجعفري واستقلاليّته.
وأضافت أنّ هذه الإجراءات تخالف نصّ المادة (22) من «دستور البحرين»، والتي تنصّ على أنّ: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحريّة القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينيّة طبقًا للأعراف المرعيّة في البلد».
وأعلنت إدارات المآتم والحسينيّات في البحرين رفضها الصريح لهذا الإجراء وعدم قبولها به، لما فيه من تدخّل سافر في الشأن الدينيّ وفرض للوصاية والهيمنة على المنابر والمجالس الحسينيّة، مؤكّدة تمسّكها بحقّ المآتم والحسينيّات والمؤسّسات الدينيّة في ممارسة دورها وإقامة شعائرها ومناسباتها وفق الأحكام والضوابط الشرعيّة، بعيدًا من أيّ صورة من صور الوصاية أو التدخل.
