انطلقت في 7 سبتمبر أعمال الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وقد بدأت حكومة آل خليفة الإعداد لسلسلة من المداخلات والأنشطة خلال الدورة بقصد تبييض صورة النظام من خلال استغلال المناسبة لترويج السرديّة الرسميّة حول تداعيات الحرب على إيران.
في 9 سبتمبر ألقى المندوب الدائم لآل خليفة لدى الأمم المتحدة في جنيف «عبد الله عبد اللطيف عبد الله» كلمة في الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، باسم أنظمة الخليج، جاءت ضمن الحوار التفاعليّ مع المفوّض السامي لحقوق الإنسان. ورغم أنّ الكلمة تغطّت بملفّ الاعتراض على الاستيطان الصهيونيّ، وإظهار الالتزام بالحلول السلميّة وخفض التصعيد، فقد استهلّها المندوب الخليفيّ بالحديث عمّا وصفه بالاعتداءات الإيرانيّة على دول الخليج، واتهام إيران بتهديد الملاحة الدوليّة، من غير الإشارة بأدنى عبارة إلى العدوان الأمريكيّ- الصهيونيّ وجرائمه بحقّ الشعب الإيرانيّ.
في 9 سبتمبر ألقى المندوب الدائم لآل خليفة لدى الأمم المتحدة في جنيف «عبد الله عبد اللطيف عبد الله» كلمة في الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، باسم أنظمة الخليج، جاءت ضمن الحوار التفاعليّ مع المفوّض السامي لحقوق الإنسان. ورغم أنّ الكلمة تغطّت بملفّ الاعتراض على الاستيطان الصهيونيّ، وإظهار الالتزام بالحلول السلميّة وخفض التصعيد، فقد استهلّها المندوب الخليفيّ بالحديث عمّا وصفه بالاعتداءات الإيرانيّة على دول الخليج، واتهام إيران بتهديد الملاحة الدوليّة، من غير الإشارة بأدنى عبارة إلى العدوان الأمريكيّ- الصهيونيّ وجرائمه بحقّ الشعب الإيرانيّ.
ويقول متابعون إنّ النظام سيعتمد هذا المنحى خلال الدورة التي تمتدّ ثلاثين يومًا، بغية إخفاء الانتهاكات الواسعة التي اقترفها النظام بحقّ المواطنين الشيعة على خلفيّة العدوان على إيران، وخصوصًا على مستوى الاضطهاد الدينيّ.
الوفد الخليفيّ يعوّل على تقارير مفبركة لإخفاء «التطهير» ضدّ الشيعة
أعلنت منظّمات حقوقيّة معارضة أنها ستقدّم مداخلات في مجلس حقوق الإنسان تركّز على الانتهاكات الممنهجة في البحرين، وتحديدًا بعد الحرب الأخيرة على إيران، وما أسفرت عنه من قمع واسع وفرض القيود على الحريّات المدنيّة والدينيّة. ويتجهّز آل خليفة لخوض هذه المعركة من خلال «وفد رسميّ» يمثّل المؤسّسات الحكوميّة والموالية، معوّلًا على ترويج تقرير مفبرك أعدّته المؤسّسة الحكوميّة لحقوق الإنسان (التي يعيّنها الطاغية حمد)، ونشرته في يوليو الماضي تحت عنوان «توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيرانيّ على البحرين وآثارها على التمتّع بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة»، ليكون هذا التقرير عمدة المواجهة التي سيخوضها النظام الخليفيّ ضدّ نشاط المنظّمات الأهليّة في جنيف، بغية إخفاء تفاصيل جريمة التطهير ضدّ شيعة البحرين، والمحاكمات الجماعيّة التي تستهدف كبار العلماء، ولا سيّما مع وجود تصريحات رسميّة لحمد ووزير داخليّته راشد تكشف قيادتهما هذه الجريمة، واستعمالهما مصطلحات تؤكّد الطابع الإباديّ لها.
أعلنت منظّمات حقوقيّة معارضة أنها ستقدّم مداخلات في مجلس حقوق الإنسان تركّز على الانتهاكات الممنهجة في البحرين، وتحديدًا بعد الحرب الأخيرة على إيران، وما أسفرت عنه من قمع واسع وفرض القيود على الحريّات المدنيّة والدينيّة. ويتجهّز آل خليفة لخوض هذه المعركة من خلال «وفد رسميّ» يمثّل المؤسّسات الحكوميّة والموالية، معوّلًا على ترويج تقرير مفبرك أعدّته المؤسّسة الحكوميّة لحقوق الإنسان (التي يعيّنها الطاغية حمد)، ونشرته في يوليو الماضي تحت عنوان «توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيرانيّ على البحرين وآثارها على التمتّع بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة»، ليكون هذا التقرير عمدة المواجهة التي سيخوضها النظام الخليفيّ ضدّ نشاط المنظّمات الأهليّة في جنيف، بغية إخفاء تفاصيل جريمة التطهير ضدّ شيعة البحرين، والمحاكمات الجماعيّة التي تستهدف كبار العلماء، ولا سيّما مع وجود تصريحات رسميّة لحمد ووزير داخليّته راشد تكشف قيادتهما هذه الجريمة، واستعمالهما مصطلحات تؤكّد الطابع الإباديّ لها.
