تجاوزت الديون الأمريكيّة، ولأوّل مرّة، 40 تريليون دولار، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود وتزايد كلفة الاقتراض على الحكومة والمستهلكين.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ الدين العام للبلاد يتوزّع بين 32.266 تريليون دولار من الأوراق الماليّة التي يحتفظ بها الجمهور، وتشمل حيازات المستثمرين والمؤسّسات الماليّة والاحتياطي الفدرالي والمستثمرين الأجانب، ونحو 7.782 تريليونات دولار من الديون التي تحتفظ بها حسابات وهيئات حكوميّة أمريكيّة.
هذا وتضيف الحرب على إيران ضغوطًا جديدة على أسعار النفط والطاقة داخل الولايات المتحدة، بما ينعكس على تكاليف النقل والأسعار والقدرة الشرائيّة للأمريكيّين، ما يزيد من مخاوفهم من كلفة اقتصادية يتحمّلها الشعب الأمريكيّ عبر ارتفاع أسعار السلع والطاقة والضرائب.
وقد حذّر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكيّة في يونيو/ حزيران 2026 من أنّ الماليّة العامّة تسير في مسار غير قابل للاستمرار، حيث أصبح صافي الفائدة أسرع بنود الموازنة نموًّا، متوقّعًا أن يبلغ عجز السنة الماليّة 2026 نحو 2.1 تريليون دولار، وأن يرتفع الدين المحتفظ به لدى الجمهور من نحو 101% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2026 إلى 120% في 2036، بينما تتضاعف مدفوعات الفائدة الصافية إلى 2.144 تريليون دولار سنويًّا.
