جدّد وزراء خارجيّة دول عربيّة وإسلاميّة تأكيد أنّ القدس الشرقيّة أرض فلسطينيّة محتلّة منذ العام 1967، وأنّ أيّ خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعدّ باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشدّدين على أنّ أيّ إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد أدان وزراء الخارجيّة بأشدّ العبارات الخطوة “غير القانونيّة والمرفوضة” المتمثلة في إقدام ما يسمّى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة، وبما يمثّل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهوريّة الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
