أقدم النظام الخليفيّ، ضمن حملة استهدافه للطائفة الشيعيّة في البحرين، على حلّ «جمعيّة التوعية الإسلاميّة»، مجدّدًا.
وقد ذكر إعلامه المأجور أنّ وزير التنمية الاجتماعيّة «أسامة العلوي» أصدر قرارًا بحلّ الجمعيّة لثبوت ارتكابها عددًا من الجرائم والمخالفات الجسيمة التي صدر بشأنها حكم جنائيّ نهائيّ، بما يُعدّ مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامّة، بحسب زعمه.
ووفق هذا القرار يحظر على أعضائها والقائمين على إدارتها وموظّفيها مواصلة أنشطتها، أو التصرّف في أموالها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، إضافة إلى تسليم المصفّي جميع المستندات والسجلات الخاصّة بها.
يذكر أنّ «جمعية التوعية الإسلامية» تأسّست في بداية السبعينيّات على يد العديد من علماء البحرين والنجف وكان للفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم دور كبير في بذل الجهود لإحياء الصحوة الدينيّة ضمن هذه الجمعيّة، التي بدأت أنشطتها في بيوت المنتسبين إليها، حيث أقامت الاحتفالات الدينيّة وعملت على تنمية مواهب الشباب في بعض الأعمال الفنيّة والصناعيّة البسيطة، ليحصل المؤسّسون بعد ذلك على التراخيص القانونيّة للقيام بالأنشطة التي تخوّلهم تحقيق أهدافهم.
في 16 يونيو/ حزيران 2016 حلّ النظام الخليفيّ «جمعيّة التوعية الإسلاميّة»، ضمن حملة استهداف الشيعة والتي شملت آنذاك إسقاط الجنسيّة عن الفقيه قاسم، ليتراجع عن قرار حلّها في العام 2022.
