قال «تجمّع العلماء المسلمين في لبنان»، إنّ «السلطات الأمنيّة» في البحرين، قامت منذ عدّة أيّام، بحملة اعتقالات واسعة طالت علماء دين، وعلى رأسهم الأستاذ في الحوزة العلميّة «الشيخ محمود العالي»، وعشرات العلماء الآخرين، كما سحبت الجنسيّة عن واحد وأربعين شخصًا، متذرّعة بأنّهم يقيمون اتصالات مع حرس الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة.
وأوضح في بيان له يوم الثلاثاء 12 مايو/ أيّار 2026 أنّ هذه الاعتقالات، بحسب ما وصفه أهالي المعتقلين، اتسمت بالوحشية والإهانة والتحقير بحقّ شخصيّات تحظى باحترام الناس ولها مكانة كبيرة في المجتمع، ما يعكس مستوى القمع الذي تمارسه السلطات في البحرين، غير آبهة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير.
ورأى التجمّع أنّه من أبشع القرارات التي يمكن أن تصدر عن حكومة، سحب الجنسيّة عن مواطنين كانوا في البحرين قبل دخول السلطات الحاليّة إليها، وهم الأقدم انتماءً لهذا الوطن، مؤكّدًا أنّ ذلك لا تقبله الشرائع السماويّة ولا القوانين الوضعيّة، بينما يجري أمام أعين المنظّمات الدوليّة من دون اعتراض أو رادع.
وأوضح في بيان له يوم الثلاثاء 12 مايو/ أيّار 2026 أنّ هذه الاعتقالات، بحسب ما وصفه أهالي المعتقلين، اتسمت بالوحشية والإهانة والتحقير بحقّ شخصيّات تحظى باحترام الناس ولها مكانة كبيرة في المجتمع، ما يعكس مستوى القمع الذي تمارسه السلطات في البحرين، غير آبهة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير.
ورأى التجمّع أنّه من أبشع القرارات التي يمكن أن تصدر عن حكومة، سحب الجنسيّة عن مواطنين كانوا في البحرين قبل دخول السلطات الحاليّة إليها، وهم الأقدم انتماءً لهذا الوطن، مؤكّدًا أنّ ذلك لا تقبله الشرائع السماويّة ولا القوانين الوضعيّة، بينما يجري أمام أعين المنظّمات الدوليّة من دون اعتراض أو رادع.
وشدّد على أنّ «الجنسيّة هي عمق الانتماء إلى الوطن»، وأنّ المعتقلين والمسحوبة جنسيّاتهم يتمتّعون بهذا الانتماء، وكلّ ما يقومون به إنّما هو لأجل البحرين، وأنّه لا يمكن لأحد التشكيك في انتمائهم الوطنيّ أو إخلاصهم لهذا الوطن.
هذا ورأى التجمّع أنّ «السلطات» التي تستحضر الأجنبيّ إلى أرضها هي من يجب أن تخجل من نفسها، نتيجة التنازل عن سيادة البحرين لصالح الولايات المتحدة الأمريكيّة التي تمتلك أكبر قاعدة في الخليج الفارسي على أراضيها، ولدولة إقليمية مجاورة تملي عليها سياساتها.
ولفت إلى أنّ الشخصيّات المعتقلة والمسحوبة جنسيّاتها تتمتّع بشعبيّة واسعة ظهرت من خلال المسيرات التي شهدتها الأيام التالية للاعتقالات، رغم القمع الذي تمارسه السلطات، مؤكّدًا أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ علاقة هؤلاء بالشعب، بل ستزيد تمسّك المواطنين البحرينيّين بهم، ولن تؤثر في حضورهم داخل هذه القاعدة الشعبية الواسعة.
وأعرب تجمّع العلماء المسلمين عن استنكاره هذه الإجراءات، محذّرًا من أنّها «ستزيد من عمق الفجوة بين السلطة والشعب»، داعيًا النظام الخليفيّ إلى التراجع عن قراراته، و«إلغاء جميع الاعتقالات السياسيّة، وفتح حوار مع المعارضة السياسيّة، وصولًا إلى تحقيق السلم الأهلي وبناء دولة عصريّة يتمتّع فيها المواطن بكامل حقوقه الدستوريّة في اختيار السلطة والتعبير عن رأيه في القضايا الوطنيّة».
كما دعا منظّمات حقوق الإنسان إلى التدخّل السريع لدى النظام للإفراج عن المعتقلين السياسيّين، وضمان حريّة التعبير والرأي في هذا البلد، الذي تمارس فيه «السلطات» قمعًا يتناقض مع حقوق الإنسان.
