دعت منظّمة الاتحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى تعليق اتفاقيّاتها التجارية مع الكيان الصهيونيّ، واعتماد حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات غير القانونيّة، بحيث ينطبق ذلك على الجولان وكذلك الضفة الغربية، إلى جانب تعليق نقل الأسلحة إلى الكيان.
فيما أكّدت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الدوليّة أنّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الصهيوني بشأن نقل آلاف المستوطنين إلى هضبة الجولان السوريّة المحتلّة يشكّل إعلانًا واضحًا عن نيّة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أنّ حكومة الاحتلال وافقت في 17 أبريل/ نيسان الجاري على الخطة البالغة قيمتها 334 مليون دولار أمريكي.
وأضافت أنّه كما وثقت سابقًا في سياق المستوطنات في الضفّة الغربيّة، فإنّ الشركات التي تسهم في نقل المدنيّين إلى الأراضي المحتلة تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتبطة بها، مشيرة إلى أنّ الشركات التي تمارس أعمالًا تجاريّة مع كيانات في الجولان المحتلّ أو تعمل فيه تواجه المخاطر نفسها.
