استدعى النظام الخليفيّ، يوم الثلاثاء 28 أبريل/ نيسان 2026، المواطنين المسقطة جنسيّتهم إلى مبنى الجوازات.
وقد مكث هؤلاء المواطنون الذين من بينهم علماء دين ونساء وأطفال لـ9 ساعات في المبنى، مع انقطاع أخبارهم قبل أن يفرج عنهم بعد سحب كلّ وثائقهم الرسميّة، مع ورود أنباء عن تهديهم بالحضور في أيّ وقت يطلب منهم لترحيلهم.
وقد أكّد مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي»، لقناة الميادين، أنّ جميع من أسقطت عنهم الجنسيّة لم يخضعوا إلى أيّ محاكمة، وقد أنذرهم النظام الخليفيّ لمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
ولفت العرادي إلى انّ التهمة التي على أساسها أسقطت جنسيّة هؤلاء المواطنين مع عوائلهم، هي التعاطف مع إيران، وهي «تهمة» يجب أن توجّه إلى 70% من الشعب البحرانيّ الذي يتعاطف مع إيران في مواجهة العدوان الأمريكيّ- الصهيونيّ.
وكان النظام الخليفيّ قد أصدر يوم الإثنين 27 أبريل/ نيسان 2026 قرارًا بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن «69 مواطنًا بحرانيًّا» بينهم علماء دين ونساء وذلك بتهم التعاطف – مع ما أسماه- الأعمال العدائيّة الإيرانيّة الآثمة وتمجيدها، أو التخابر مع جهات خارجيّة.
وذكرت وكالة «بنا» أنّ عدد المسقطة جنسيّتهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعيّة، «69 شخصًا»، وجميعهم من أصول غير بحرينيّة، مشيرة إلى أنّ هذا القرار أتى تنفيذًا لتوجيهات «حمد الخليفة» بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحقّ المواطنة البحرينيّة ومن لا يستحقّها.
يذكر أنّ «حمد الخليفة» قد أصدر تكليفًا يوم 19 أبريل/ نيسان الجاري لابنه سلمان، للبدء في مباشرة ما يلزم من إجراءاتٍ في هذا السِّياق، بعد لجوء أنظمةٍ خليجيَّة لإسقاط جنسيَّاتِ آلاف المواطنين، وشنِّ حملة اعتقالاتٍ واسعةٍ ضدَّ المُسلمين الشِّيعة بتلفيق تُهمِ التَّخابر مع «الحرس الثَّوري الإيرانيّ»، بعد تخلِّي الولايات المُتَّحدةِ عن حُلفائها الخليجيّين، واصطفاف هذه الأنظمةِ إلى جانب العدوان الأمريكيّ- الصهيونيّ في الحرب ضدّ إيران.
