أعرب أهالي البلدات البحرانيّة عن رفضهم المطلق لقرار النظام الخليفيّ بالحصول على ترخيص أمنيّ قبل ارتقاء منابر الخطابة والإنشاد الدينيّ في المساجد والمآتم، بهدف تقييدها وإخضاعها لرقابة تحدّ من استقلاليّتها وخصوصيّتها المذهبيّة.
وفي هذا السياق صدرت بيان مندّدة بهذا القرار من أهالي بلدات: المرخ، السنابس، السهلة الجنوبيّة، إسكان عالي، الهملة، سماهيج، جدحفص، الزنج، باربار، الدراز، الدير، كرّانة، الحجر، المالكيّة، جنوسان، البلاد القديم، أبو صيبع والشاخورة، رأس رمان، كرزكان، العكر، طشان، سترة، دمستان، مدينة الزهراء (ع)، توبلي، الكورة، توبلي، الديه، شهركان، سفالة، بني جمرة، أكّدوا فيها أنّ هذه الشعائر تمثّل جزءًا أصيلًا من عقيدتهم وهويّتهم، معتبرين إيّاها تدخّلًا سافرًا في خصوصيّة مذهب أهل البيت «ع»،
ودعوا أبناء الشعب إلى التمسّك بموقفهم، وعدم الانصياع لأيّ إجراءات تستهدف الحدّ من الشعائر أو التضييق عليها أو تقييدها، مؤكّدين ضرورة احترام الخصوصيّة المذهبيّة وفق القوانين والأعراف المتّبعة، ووقف الاستهداف الطائفيّ لشيعة البحرين.
كما حثّ الأهالي إدارات المآتم والحسينيّات على إصدار موقف موحّد وحازم لحفظ استقلاليّتها، مشيرين إلى أنّهم سيقاطعون أيّ مجلس أو مأتم يستجيب لقرارات النظام.
وشدّدت البيانات الصادرة عن البلدات على أنّ المنبر الدينيّ خطَّ لا يقبل التجاوز، وهو منبر للوعي والهداية والإصلاح، وليس مساحةً للوصاية أو الإملاءات أو فرض الأمر الواقع، كما أنّ المأتم ليس جهةً تابعة لأحد، والشعائر ليست قابلةً للمساومة.
هذا وطالب الأهالي بالوقوف الكامل إلى جانب العلماء والخطباء، محمَّلين النظام الخليفيّ مسؤوليّة تداعيات الاستمرار في هذه الإجراءات على الثقة المجتمعيّة.
