بعد نحو عامين على الإفراج عن الناشط الحقوقيّ «ناجي فتيل»، أقدم مرتزقة النظام الخليفيّ، صباح يوم الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026، على مداهمة منزله في بني جمرة، واعتقاله على خلفيّة قضيّة «أحداث سجن جو 2015».
وفي التفاصيل أنّ النظام الخليفيّ يعمل على ملاحقة العشرات من المفرج عنهم في القضيّة ذاتها، وتخييرهم بين سداد غرامات ماليّة ضخمة تتجاوز 8 آلاف دينار عن كلّ واحد، أو السجن 6 أشهر كعقوبة عن هذه القضيّة، علمًا أنّ جميع المحرّرين ومنهم فتيل، أفرج عنهم بما سمي «عفوًا ملكيًّا»، وهو ينصّ على «إسقاط ما تبقّى من مدّة العقوبات السالبة للحريّة وعقوبات الغرامة المحكوم بها» عن المفرج عنهم.
إلى هذا عطّلت أجهزة النظام الإفراج عن 15 معتقلًا سياسيًّا كان يفترض خروجهم ضمن ما يسمّى بـ«برنامج السّجون المفتوحة» يوم الإثنين 17 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بذريعة وجود قضايا عليهم لم يحاكموا بها.
