قال الباحث والناشط السياسي، فؤاد إبراهيم، إن ما تناوله “الإعلام الزائف” بشأن إسقاط عضوية ثلاثة نواب في البرلمان البحريني، ووصمهم بـ”الخيانة”، لا يعكس الحقيقة، مؤكدًا أن هؤلاء النواب “التزموا بأمانة بوظيفتهم التشريعية” حين طالبوا بتعزيز دور القضاء في قضايا الجنسية.
وأوضح إبراهيم، في تغريدة له، أن مطالب النواب الثلاثة كانت تنصب على جعل القضاء “سلطة مكملة وموازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية”، و”ضمانة لتنفيذ القانون
وحماية المواطنين من عسف السلطة التنفيذية”.
وأضاف الباحث أن النواب الذين جرى إسقاط عضويتهم، كانوا يدافعون عن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وأن ما حدث لهم هو “عقاب” على تمسكهم بهذا المبدأ، وليس كما يروج إعلام النظام.
وفي انتقاد لاذع، اعتبر فؤاد إبراهيم أنه “للأسف في ظل أنظمة أوتوقراطية أصبحت السلطتان التشريعية والقضائية مجرد جهازين مشلولين ويداران من القصر”، في إشارة إلى هيمنة السلطة التنفيذية (القصر) على بقية السلطات، وتحويلها إلى أدوات تنفيذية لا تملك أي صلاحيات رقابية أو قضائية حقيقية.
وأشار إلى أن النظام في البحرين يستخدم البرلمان والقضاء كورقة “لشرعنة” قراراته، لكنه لا يسمح لهما بممارسة أي دور فعّال في محاسبة السلطة أو حماية المواطنين من الانتهاكات.
https://x.com/i/status/2052404067473687020
