صحف صهيونيّة: الكيان يصدّر أسلحة إلى الدول العربيّة المطبّعة أكثر مما يصدّره إلى أمريكا

ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونيّة أنّ وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال أعلنت ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى 19.2 مليار دولار خلال العام 2024، مقارنة بـ13.1 مليار دولار في العام الذي سبقه، فيما تضاعفت صادرات السلاح خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقًا لتقرير الصحيفة فقد صدّر الكيان الصهيونيّ أسلحة إلى دول عربيّة انضمّت إلى «اتفاقيّات أبراهام» أكثر مما صدّره إلى الولايات المتحدة، وقد سُجّلت هذه الزيادة الحادة على الرغم من انخفاض معدّل المبيعات إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت الوجهة الأكبر لسلاح دولة الاحتلال بنسبة 36%، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32%، فيما استحوذت دول عربيّة على 15% من إجمالي الصادرات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصداقيّة الدعوات إلى مقاطعة «تل أبيب» بسبب حرب الإبادة في غزّة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، من جهتها، إنّ بلدان الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا- بما في ذلك الإمارات والبحرين والمغرب، التي طبّعت العلاقات مع الكيان المحتلّ في العام 2020 استحوذت على «15%» من مشتريات الأسلحة، بزيادةٍ عن «12%» في العام 2024.

ولفتت إلى أنّ مسؤولين في وزارة الحرب توقّعوا زيادة صادرات الأسلحة إلى بلدان الخليج بعد انتهاء الحرب الأمريكيّة- الصّهيونيّة على إيران، وأنّه خلال الحرب الأخيرة أرسل الكيان المحتلّ منظومة الدّفاع الجوّيّ «القُبّة الحديديّة» وعناصر من الصّهاينة إلى الإمارات، حيث تمكّنت من إسقاط صواريخ إيرانيّةٍ كانت تستهدف البلاد.

وأكّدت الصحيفة تراجع مبيعات الكيان الصهيونيّ من أنظمة الاستخبارات السّيبرانيّة في العام 2025، غير أنّ المسؤولين لم يفصحوا عن أسماء الدّول التي بيعت لها هذه الأنظمة، مشيرة إلى خضوع مبيعات الكيان لهذه التّقنيات لتدقيقٍ متزايدٍ في السّنوات الأخيرة بسبب استخدامها من بعض الأنظمة للتّجسّس على المعارضين السّياسيّين والصّحفيّين.

وكانت وزارة جيش الاحتلال قد قالت إنّه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، يجري العمل وفق خطة طوارئ مستمرة، حيث انتقلت المصانع العسكريّة إلى نظام العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجيش الصهيونيّ، بالتوازي مع مواصلة الإنتاج لصالح العملاء الأجانب.