يواصل النظام الخليفي تنفيذ أجندات الكيان الصهيونيّ والولايات المتحدة حتى وصل الحال إلى استحواذ شركة صهيونيّة على جميع الشركات الماليّة التابعة لشركة البحرين، وجاءت هذه الاتفاقية ضمن جهود النظام المتواصلة لتمكين الصهاينة من المؤسّسات والشركات الاقتصاديّة الكبرى في البلاد.
قالت الحملة الأهليّة لمقاومة التطبيع إنّ النظامين الخليفيّ والإماراتيّ يدأبان على التعبير عن الارتهان الدائم للكيان الصهيونيّ منذ توقيعهما اتفاق العار والخيانة.
أصدر الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة قرارًا بالإفراج عن 32 سجينًا من المحكومين في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى.
تواصل البلدان الخليجية المطبّعة مع الكيان الصهيوني تنفيذها الأجندات الغربيّة والصهيونيّة في الضغط على المجتمعات العربيّة للقبول بالتطبيع، إضافة إلى الهدف الرئيس من التطبيع ألا وهو ضرب محور المقاومة.
أوردت مصادر أنّ عناصر المرتزقة في سجن جوّ المركزيّ عمدوا إلى الاعتداء على عددٍ كبيرٍ من السّجناء السّياسيّين في مبنى 15.
لا يتوانى الديكتاتور حمد بن عيسى عن «خلق» مناصب ومراكز قوّة في السلطة لأفراد أسرته، بما يضمن لهم النفوذ وسرقة مقدّرات البلد، بينما يرزح الشعب تحت وطأة التدهور الاقتصادي الذي سبّبه سوء الإدارة والفساد في مؤسسات الدولة، وفاقمه فيروس كورونا.
أولى النظام الخليفيّة أهميّة كبرى للسفير «خالد يوسف الجلاهمة» بعد صدور المرسوم «الملكيّ» بتعيينه رئيسًا للبعثة الدبلوماسيّة للبحرين لدى الكيان الصهيونيّ.
يكيل النظام الخليفيّ بمكيالين في سياسته القمعيّة بحقّ قسم من أبناء الشعب، فبينما يغضّ الطرف عن تجمّعات تخدم مصالحه، يرى في إحياء مناسبة دينيّة أو تشييع شهيد مخالفة لإجراءات التباعد الاجتماعيّ، تستحق الملاحقة والاعتقال.
استدعى النظام الخليفيّ عددًا من آباء الشهداء وناشطين وأقارب معتقلي رأي، وذلك على خلفيّة مشاركتهم بتشييع الشهيد «حسين بركات»، حيث اتهمهم بـ«عدم التقيّد بالإجراءات الوقائيّة ضمن التصدّي لفيروس كورونا».
أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ العديد من نشطاء حقوق الإنسان في البحرين تعرّضوا للاضّطهاد ظلمًا، استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب المُبهمة، إضافة إلى تعرّض المعارضين للنّظام للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب والإرغام على توقيع الاعترافات، فيما تعرّضت الصحفيّات لأشكال عنفٍ وترهيبٍ أسوأ من تلك التي يتعرّض لها الرجال.
