قالت الحوزة العلميّة اللبنانيّة ومجمع الإمام الصادق «ع» في قمّ المقدّسة، في بيان يوم الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إنّ ما أقدمَ عليه النظام الخليفيّ في البحرين من إصدار أحكامٍ جائرةٍ بحقّ ثلّةٍ من علماء الدين وأصحاب الفكر والمواقف المبدئيّة وفي طليعتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم يشكّل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة والإنصاف، ويكشف استمرار نهج التضييق والاستهداف بحقّ العلماء ومبلّغي الدين الإسلاميّ الحنيف في محاكماتٍ أثارت انتقاداتٍ واسعة من المنظمات الحقوقيّة لمخالفتها لأدنى حقوق الإنسانيّة، وذلك في إطار حملةٍ ممنهَجةٍ تستهدف مذهب أهل البيت «ع»، وكلّ صوتٍ حُرٍّ ومن يرفع راية الحقّ في وجه الظلم.
وأدان البيان هذه الأحكام بأشدّ عبارات الاستنكار ورأى فيها استهدافًا لا يقتصر على شخصيّاتٍ دينيّة وعلميّة بل يمتدّ ليطال هويّة المجتمع البحرينيّ وحقوقه الدينيّة والمدنيّة، ومحاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالحريّة والكرامة والعدالة، وعدّه انتهاكًا صارخًا للشريعة الإسلاميّة وأبسط مبادئ العدالة والقوانين الدوليّة.
وأكّد أنّ علماء البحرين كانوا حَمَلة رسالةِ الهداية والوعي والإصلاح في المجتمع، وهم الضمانة لوحدة الشعب بجميع أطيافه وشرائحه، ولا يزالون، وما الاعتداء عليهم إلّا عملاً لإفراغ البلاد من صمّام أمانها وتركها عُرضةً للهرج والمرج، مضيفًا أنّهم قد رفعوا صوتهم ضدّ الظلم والفساد، فكان جزاؤهم السجن والتضييق والتجويع، واليوم يُحكم عليهم بالسجن المؤبّد لمجرّد قيامهم بواجبهم الدينيّ والوطنيّ في بيان الشريعة وتبليغها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وطالبت الحوزة العلميّة اللبنانيّة ومجمع الإمام الصادق «ع» في قمّ المقدّسة النظام الخليفيّ بالتراجع الفوريّ عن هذه الأحكام الجائرة، والإفراج غير المشروط عن جميع العلماء والمعتقلين السياسيّين، والكفّ عن سياسة القمع والاستبداد التي طالت كلّ شرائح الشعب البحرينيّ الأعزل، كما طالبا المجتمع الدوليّ والعالم الإسلاميّ والمنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة والحوزات العلميّة بأن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الحدث الجلل؛ بتحمّل مسؤولياتها والتحرّك العاجل لوقف هذه الممارسات اللاإنسانيّة التي قد يترتّب عليها ما لا يُحمد عقباه، مؤكّدَين تضامنهما الكامل مع علماء البحرين الأبرار ووقوفهما إلى جانبهم في مواجهة ما يتعرّضون له من استهدافٍ وملاحقة.






















