أدانت رابطة الصحافة البحرينيّة الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بالسجن المؤبّد على 64 مواطنًا، وبالسجن لمدة 15 عامًا بحق خمسة آخرين، في محاكمة جماعيّة شملت 69 شخصًا، بينهم 60 رجل دين شيعيّ وتسعة من العاملين والمرتبطين بالشأن الدينيّ.
ورأت في بيان لها يوم الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 أنّ من أخطر تداعيات هذه القضيّة اتساع المسافة بين «الدولة» والمواطنين من الطائفة الشيعيّة، وتآكل الثقة في المؤسسات التي يفترض أن تكفل لهم الحماية والمساواة أمام القانون، محذّرة من أنّ استمرار هذا المسار سيعمّق القطيعة والانقسام الوطنيّ والطائفيّ في البلاد.
ولفتت الرابطة إلى أنّ القضيّة تنطوي على مفارقة توجب تدقيقًا قضائيًّا ومجتمعيًّا جادًا، إذ شملت الأحكام رجال دين عُرفوا بمساراتهم وتوجّهاتهم وخطبهم العلنيّة التي تنبذ العنف، وتدعو إلى السلميّة والحوار والمصالحة الوطنيّة، ومن بينهم «الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد صنقور والشيخ محمود العالي والشيخ علي الصددي» وآخرون، موضحة أنّ المواقف والخطابات المعلنة والموثقة لرجال الدين تثير تساؤلات مشروعة بشأن الأدلّة التي استندت إليها الاتهامات المتعلّقة بالانتماء إلى تنظيم إرهابيّ والتحريض على العنف.
وأكّدت أنّ حريّة التعبير تشمل حقّ الأفراد في تبنّي الأفكار الدينيّة والسياسيّة ومناقشتها ونشرها، بما في ذلك الأفكار التي تخالف توجّهات السلطة أو تتعارض مع مواقفها، ولا يجوز أن تتحوّل القناعات المذهبيّة أو المرجعيّات الدينيّة أو الممارسات الدينيّة الاعتياديّة إلى قرائن على ارتكاب جرائم إرهابيّة من دون أدلّة مستقلّة تثبت وجود سلوك إجراميّ محدّد.
وتشير الرابطة إلى أن هذه المخاوف تتضاعف في ضوء ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية من ادعاءات خطيرة بشأن تعرض رجال الدين المحكوم عليهم للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه عبر التوقيع على محاضر تحقيق لم يطلعوا عليها أو يشاركوا أساسًا في الإجابة على أسئلتها، فضلًا عن حرمان محامي الدفاع من الاطلاع الكافي على ملفات القضية وتقييد علنية المحاكمة. وتستوجب هذه الادعاءات تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، خصوصًا أن الأحكام الصادرة تنطوي على عقوبات استثنائية في شدتها وآثارها على المحكوم عليهم وعائلاتهم.
وأشار رابطة الصحافة البحرينيّة إلى ما وثّقته منظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة من ادّعاءات خطرة تتعلّق بتعرّض علماء الدين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه، إضافةً إلى حرمان محامي الدفاع من الاطلاع الكافي على ملفات القضية وتقييد علنية المحاكمة.
وطالبت الرابطة النظام الخليفيّ بضمان مراجعة قضائيّة مستقلّة وفعّالة للأحكام مع تمكين العلماء من حقّ الاستئناف والدفاع، وإتاحة الأحكام المسبّبة والأدلّة للفحص، وفتح تحقيق مستقلّ في جميع «ادعاءات» التعذيب، واستبعاد أي اعترافات يثبت انتزاعها بوسائل غير مشروعة، إضافة إلى وقف ملاحقة الأفراد بسبب التعبير السلميّ عن معتقداتهم وآرائهم، والإفراج عن كلّ من يثبت أن احتجازه يستند حصريًّا إلى ممارسة حقوقه الأساسيّة.
كما دعت إلى ضمان حريّة الصحفيّين والمؤسّسات الإعلاميّة والحقوقيّة في تغطية القضيّة، ومناقشة الأحكام وانتقادها، وحماية المحامين وعائلات المعتقلين من أيّ إجراءات انتقاميّة بسبب تصريحاتهم أو مواقفهم.





















