النظام الخليفيّ فشل في التزامه بتوصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
قيّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ135، في 19 يوليو/ تموز 2022، وكجزء من عمليّة مراجعة تطبيق
قيّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ135، في 19 يوليو/ تموز 2022، وكجزء من عمليّة مراجعة تطبيق
طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربيّة المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف نزف دماء الأبرياء في أرض الجزيرة العربيّة، وضرورة تقديم محمد بن سلمان للمحاكمة، ومعاقبته ومحاسبة كلّ من تعاون معه في ارتكاب الجرائم وانتهاكهم لحقوق الإنسان.
أكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيّين هو علامة أخرى على أنّ النظام الخليفيّ لا يحترم التزاماته الدوليّة.
أشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريرها عن البحرين لعام 2020م إلى فرض النظام الخليفي قيودًا على إحياء ذكرى عاشوراء وذكرى الأربعين، وانتهاك الحريات الدينية في السجن، بما يتجاوز القيود المعقولة والقانونية لمنع انتشار «فيروس كورونا»، وهو ما أكدته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في تقريرها حول أوضاع الحرية الدينية في البحرين لعام 2020.
وجّهت 19 منظّمة حقوقيّة ونقابة عمّاليّة رسالة للمجموعة الآسيويّة أدانت فيها قمع النظام الخليفيّ المستمرّ للحريّات المدنيّة الأساسيّة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستخدام الروتيني للانتقام من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفضه التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله مرشّحًا غير مناسب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.
رأت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين أنّ النظام الخليفيّ انتهك كلّ عقد اجتماعي بينه وبين شعب البحرين، عبر انتهاكاته حقوق الإنسان التي شملت المجتمع المدنيّ والمعارضة السياسيّة والمطالبين بالديمقراطيّة، والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين.
وصف مراقبون تبنّي مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مفاوضات حثيثة، بالروتيني وغير المجدي.
قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ فرنسا مستمرّة في تقديم تراخيص تصدير للشركات التي تبيع الأسلحة إلى النظام السعوديّ والإمارات والبحرين، بالرغم من الانتهاكات الحقوقيّة التي تمارسها حكومات هذه الدول.
كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي عن مستوى المعاناة التي يعيشها اليمنيون في ظل العدوان السعودي قائلة “إنّ الظروف أصبحت صعبة للغاية بالنسبة لآلاف الأسر النازحة أصلًا والتي فقدت الآن المأوى وحصص الغذاء والمستلزمات المنزلية”.
تنادي المنظمات الحقوقيّة، ومنذ سنوات مضت، بوضع حدّ لقمع حقوق الإنسان في البحرين، ووقف النظام الخليفي مطاردته المعارضين السياسيّين، والتعرض لأقاربهم؛ في محاولة لإسكات المعارضين خارج البلاد.
