قرّرت النيابة العامّة الخليفيّة يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال ثلاثة من أفراد عائلة معتقل الرأي «السيّد محمود السيّد علي» وهم «السيّد رضي موسى العلوي وزوجته الحاجّة فضيلة عبد الرسول وشقيقه السيّد جعفر موسى العلوي» لمدّة أسبوعين.
أبرز المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط تصاعد الزّخم الأوروبيّ في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في ظلّ تحرّكاتٍ برلمانيّة وحكوميّة للضّغط على النظام للإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين.
قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله إنّ تطبيع الدول مع كيان الاحتلال الصهيونيّ قد ينفعه ماليًّا عبر استثمارات بعض الدول الخليجيّة في فلسطين المحتلّة، بمعنى منفعة اقتصاديّة من خلال العلاقات الاقتصاديّة، ومن الممكن أن ينفعها إعلاميًّا وسياسيًّا، وكسر الحواجز النفسيّة، حيث قد ينفعها بالجيوش الإلكترونيّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لكن عسكريًّا فإنّ هذه الدول لا يمكن أن تقدّم نفعًا لـ«إسرائيل»، بل ستتحوّل إلى عبء عليها، وهو ما شوهد في التطوّر الأخير الذي حصل بين أنصار الله والإمارات التي تعدّ دولة حديثة اشترت بعشرات مليارات الدولارات صواريخ وطائرات وأسلحة وتكنولوجيا عسكريّة، لكنّها وقفت عاجزة أمام ضربات أنصار الله، وبدأت بمطالبة الأمريكان وكذلك بريطانيا وفرنسا وحتى الكيان الصهيونيّ بإرسال السفن والصواريخ والطائرات لحمايتها، متسائلًا ماذا يمكن لها أو للبحرين أن تقدّما عسكريًّا للاحتلال الصهيونيّ.
بات المواطن البحرانيّ الأصيل غريبًا في بلده بعد أن عاث آل خليفة فيه فسادًا، حيث البطالة وغلاء المعيشة والعجز في الموازنات الماليّة العامّة، بسبب تهوّر العائلة الحاكمة ومغامرتها في شراء الأندية الرياضية والعقارات خارج البلاد، وتبديد ثروات الأجيال.
لطالما عُرف المدعوّ «سلمان بن حمد آل خليفة» بأنّه الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل، ففي وقت كان فيه النظام يصعّد من حدّة القمع والانتهاكات الصريحة بحقّ أبناء الشعب، كان يعمل على إيهام الرأي العام أنّه الشخص المعتدل الذي تهمّه مصالح الشعب، حتى نال مبتغاه واعتلى كرسيّ عمّه الذي ما تنازل عنه لنحو 40 عامًا حتى أزاحه الموت.
يرى مراقبون دوليّون للشأن البحرانيّ أنّ التجسّس على المعارضين والناشطين ليس أمرًا غريبًا عند النظام الخليفي، خاصة بعد انتفاضات العام 2011، حيث اعتمدت السّلطات على التّكنولوجيا، ومنها برامج اختراق الهواتف لسجن الأشخاص بعد التّظاهرات.
شهدت الجلسة البرلمانيّة في مجلس العموم البريطانيّ نقاشًا صاخبًا مليئًا بالمداخلات لتسليط الضوء بشكل كبير على مختلف جوانب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، أبرزها محنة السجناء السياسيّين، فيما ينتظر النوّاب إجابات وافية وجادة من حكومة المملكة المتحدة لتحديد مسار علاقتها مع النظام الخليفيّ، وممارسة الضغوط الحقيقيّة للإفراج عن السجناء السياسيّين.
جدّد مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان “إيمون غيلمور” دعوته النظام الخليفي إلى الالتزام بتعهّداته الدوليّة، فيما يخصّ قضايا النّشطاء المعتقلين وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام.
أكّد كتّاب وباحثون بريطانيّون وعرب في ندوة افتراضيّة للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة، أنّ سجلّ النظام الخليفي في مجال حقوق الإنسان أسود، حيث تضم السجون الخليفيّة الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يحرم شعب البحرين من أبسط حقوقه من المشاركة السياسيّة، فلا يسمح له بممارسة الحريّة الدينيّة وحتى التجمع السلمي.
احتلّت البحرين المرتبة الـ14 ضمن أسوأ دول العالم في حريّة الإنترنت، ولم تحصل سوى على 30 نقطة فقط، في قبال آيسلندا التي تعدّ الأكثر حرية في العالم فيما يتعلق بحرية الإنترنت، والتي حصلت على 96 نقطة.
