النظام الخليفي يستدعي المسحوبة جنسياتهم لـ”إجبارهم على المغادرة قسرًا”
أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت 2 مايو الجاري، بأن النظام الخليفي في البحرين استدعى عددًا من المواطنين ممن سبق إسقاط جنسياتهم، وذلك في خطوة تصفها المعارضة بأنها “تهجير قسري” تهدف إلى إجبارهم على مغادرة البلاد قسرًا.
وبحسب المصادر، فإن الاستدعاءات شملت عائلات عدة، وجرى توجيهها بمغادرة البحرين خلال مهلة زمنية محددة تحت طائلة المساءلة القانونية، فيما تؤكد المعارضة أن هؤلاء المواطنين لا يحملون أي جنسية أخرى، مما يعرضهم لخطر التهجير إلى وجهة غير معروفة.
وتصف أوساط حقوقية ومعارضة هذه الخطوة بأنها “ترحيل جماعي” يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، خاصة أن المستدعين هم من أبناء البلاد الأصليين الذين لا صلة لهم بأي دولة أخرى، ويتم طردهم بحجة قرارات من الديكتاتور حمد دون محاكمات عادلة.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي إن “النظام الخليفي يواصل حرب التصفية ضد المعارضين وعوائلهم، وخصوصًا أبناء الطائفة الشيعية، متجاوزًا كل الأعراف والقوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري والعقاب الجماعي”.
كما أشارت تقارير إلى أن المستدعين منعوا من الطعن في قرارات إسقاط الجنسية، وحُرموا من أي آلية انتصاف قانونية، مما يجعل عملية “الترحيل” هذه مجرد حلقة جديدة في مسلسل القمع المتصاعد.
