المجلس السياسيّ يحيّي «الحركة الأسيرة» في البحرين التي نجحت في إدارة انتفاضة «لنا حقّ»  

حيّا المجلسُ السّياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الحركة الأسيرةَ في البحرين التي خاضت إضراب «لنا حقّ» على مدى 36 يومًا، حيث رأى أنّها قدّمت خلال ذلك نموذجًا جديدًا في المطالبةِ بالحقوق المشروعة، ومقاومةِ الانتهاكات الممنهجة التي تستشري في سجون الكيان الخليفيّ. 

ووجّه في بيان يوم الأربعاء 13 سبتمبر/ أيلول 2023 لها التّقدير والاعتزاز على قدرتها على انتزاع حقوقها الطّبيعيّة وعدم المساومة عليها قيد أنملة، وقطْع الطّريق على أدواتِ السّلطة المأجورة ومنْعها من اختطافِ هذه الحقوق، كما أظهرت التمسُّك الوثيق بمبادئها الأساسيّة، ورفْض الإذعان لسياساتِ الإذلال، وإثبات انتمائها إلى قيم ثورة 14 فبراير، مؤكّدًا النّجاح المشهود وغير المحدود لمعركة الأمعاء الخاوية، وصمودها وصبرها في مواجهة كلّ الضّغوط والأكاذيب الرّسميّة. 

وأعرب المجلس السياسيّ عن ثقته بقرار تعليق المعتقلين لإضرابهم عن الطعام حتى إشعار آخر، لافتًا إلى أنّ التّراجع الرّسمي المحدود هو في إطار الزّيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الخليفيّة (سلمان) للولايات المتّحدة، والتي مهّد لها المسؤولون الخليفيّون بإجراء لقاءاتٍ مع مسؤولين في الإدارة الأمريكيّة وأعضاء في الكونغرس، وهو ما يُضفي الطابع التّكتيكي على خطّةِ حكومة الكيان في تحقيق مطالب المعتقلين، والرّغبة في امتصاص مفاعيل الإضراب وتداعياته، وتطويق حركة التّضامن الشّعبيّ والحقوقيّ الواسعة، وهو ما يتأكّد مع اختيار الكيان لمؤسّسةٍ عديمة المصداقيّة لتنفيذ الأجندة الحكوميّة (المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان) للإعلان عن تعليق الإضراب والبدء المزعوم في تنفيذ بعض المطالبِ والنّظر في بعضها، في حين امتنعت الأجهزة المتورّطة في انتهاكات السّجون عن الإدلاء بأيّ تصريحات معلنة بهذا الخصوص، وهو إجراء يُعزّز من أجواء الشّكوك ونكث العهود، وهو العادة التي باتت راسخة في عقليّة الكيان وسلوكه المعادي للشّعب وحقوقه، وفق تعبيره. 

وشدّد على دعوةِ الحركة الأسيرة إلى الاستمرار في الحراك الشّعبيّ والتَّضامن الوطنيّ والحقوقيّ، ومراقبة الوعود الخليفيّة في الاستجابةِ لمطالب المعتقلين ومواكبتها من خلال الأنشطة والبرامج الاحتجاجيّة والثّوريّة، موضحًا أنّ استمرار الحراك يستند إلى مجموعة من الأسس والحقائق، منها عدم الوثوق بنيّات الكيان الخليفيّ، بسبب تاريخه الطويل بالغدر والنّكث، وإرسال رسائل إلى الحكومةِ الأمريكيّة بأنّها شريكة وداعمة لجرائم هذا الكيان وانتهاكاته، خاصّة بعد الإعلان الأمريكيّ عن اتفاق أمنيّ جديد لرفع مستوى الحماية الممنوحة لآل خليفة، وأنّ المطلب الجذريّ للحركةِ الأسيرة هو «الإفراج عن المعتقلين السّياسيّين كافّة»، من دون قيد أو شرط، ومحاكمة المتورّطين في التّعذيب والقتل، وجبْر الضّرر وردّ الاعتبار الوطنيّ لهؤلاء السّجناء الأحرار.