شاب التحقيق مع علماء الدين الشيعة ومحاكمتهم، منذ اعتقالهم في مايو/ أيار 2026، الكثير من الغموض والشبهات القانونيّة، التي تناولها العديد من الحقوقيّين والمنظّمات الحقوقيّة بكثير من التفصيل، وصولًا إلى القرار بنطق الحكم في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
لكنّ هذا التاريخ شكّل مفصلًا مهمًّا بثورة البحرين، فبينما ظنّ النظام الخليفيّ أنّه سيكون تاريخًا يقصم ظهر الحراك الشعبيّ، باغته الشعب بخطوة أعمق وأكثر ثباتًا، إذ انبثقت هيئة ميدانيّة أعلنت هذا اليوم «يوم الغضب الشعبيّ»، وأصدرت 7 بيانات متتالية ركّزت على ضرورة جعل هذا اليوم تاريخًا لنصرة العلماء والوقوف معهم ورفض الحكم مهما كان نوعه، كما أصدرت جملة من التعليمات ووضعت برنامجًا متنوّعًا لفعاليّات هذا اليوم.
بيان شديد اللهجة أصدره الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى أكّد فيه لزوم الوفاء لهؤلاء العلماء، مشدّدًا على الاستمرار بلا توقّف ولا فتور بالمطالبة بسلامتهم، وكرامتهم وشرفهم ودورهم الفاعل، ومكانتهم الرفيعة.
إضافة إلى ذلك أصرّت قوى المعارضة في البحرين على موقفها الحاسم بضرورة الإفراج عن العلماء المعتقلين من دون قيد أو شرط، كلّ ذلك إلى جانب حراك شعبيّ واسع عمّ مختلف المناطق.
أمام هذه الصورة، وضبابيّة المشهد الإقليميّ، ارتأى النظام الخليفيّ تأجيل النطق بالحكم لأسبوعين، أي لـ22 نوفمبر، مع اعتماده منهجيّة قمع متوحّشة تقوم على مداهمة المناطق والمنازل، واعتقال المواطنين بالعشرات، محاولة منه لقطع الطريق أمام «يوم غضب شعبيّ» ثانٍ في هذا اليوم.
وما بين 8 نوفمبر و22 منه تبقى البحرين على صفيح ساخن، وإصرار شعبيّ على عدم التراجع عن التمسّك بالهويّة الدينيّة والعقيدة مهما بلغت التضحيات.
