ولفتت المنظّمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونيّ، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، إلى أنّ المحاكمة التي جاءت عقب حملة اعتقالات ومداهمات واسعة استهدفت رجال الدين والخطباء والشخصيّات الدينيّة، تحيط بها ادّعاءات خطرة بشأن التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وتقييد حقّ الدفاع، وإدراج خطب رجال الدين ومحاضراتهم وأنشطتهم الدينيّة ضمن أدلّة الاتهام، وهو ما يثير مخاوف جدّية من استخدام التشريعات الأمنيّة والقضاء لتجريم النشاط الدينيّ السلميّ، في سياق أوسع من تصاعد التضييق المنهج على المواطنين الشيعة وحرّياتهم الأساسيّة منذ اندلاع الحرب الإقليميّة في مارس/ آذار 2026.
واستعرض التقرير ما تعرّض له العلماء منذ 9 مايو/ أيّار 2026، حيث شنّ النظام، ممثلًا بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنيّة حملة أمنيّة واسعة استهدفت رجال دين وخطباء وشخصيّات دينيّة واجتماعيّة شيعيّة في مناطق مختلفة من البلاد. وشملت الحملة مداهمات ليليّة للمنازل، نفّذتها قوّات أمنيّة، بينها عناصر بلباس مدنيّ، وترافقت مع عمليّات تفتيش ومصادرة للهواتف والأجهزة الإلكترونيّة والكتب والوثائق الشخصيّة، موضحة أنّ العديد من عمليّات التوقيف تمّ من دون إبراز أوامر قضائيّة، فيما حرم بعض المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو مقابلة محامين خلال الساعات والأيّام الأولى من احتجازهم، كما تعرّض بعضهم للإهانة والتحقير أثناء الاعتقال والتحقيق، ونشرت وزارة الداخليّة عبر منصّتها في وسائل التواصل الاجتماعيّ صورًا وأسماءً لمجموعة من المعتقلين زعمت أنّها «مرتبطة بالحرس الثوريّ الإيراني»، ووجّهت إلى عدد منهم اتهامات تتعلق الإرهاب وبالتعاطف مع الهجمات الإيرانيّة والتواصل مع جهات خارجيّة؛ لكنّ الاعتقالات توسّعت لاحقًا لتشمل عشرات رجال الدين والخطباء وأئمّة المساجد والشخصيّات الدينيّة والاجتماعيّة، من بينهم علماء بارزون: كالشيخ محمد صنقور، والشيخ علي الصددي، والسيّد مجيد المشعل، والشيخ محمود العالي، والشيخ رائد الستري، وغيرهم، بينما طالت إجراءات الترحيل كلًّا من «العلّامة الشيخ إبراهيم الأنصاري، والسيّد محمد الهاشمي، والشيخ أحمد أمر الله».
واستعرض التقرير سير محاكمة العلماء الشيعة من 5 يوليو/ تموز 2026، حتى الموعد الذي كان يفترض أنّه لنطق الحكم، وهو 8 نوفمبر، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر على اعتقالهم، وسط استمرار احتجازهم ومخاوف بشأن سلامة الإجراءات والأدلة التي تستند إليها الاتهامات.
وعن انتهاكات التحقيق والمحاكمة لفتت المنظّمة إلى ما نقله عدد من رجال الدين المعتقلين عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإلكراه النفسي والجسدي منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق معهم، ويشمل ذلك الضرب والتهديد والإهانة والتقييد وتعصيب العينين لمدد مطولة، فضلًا عن حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، والتهديد بالمساس بذويهم لحملهم على الإدلاء بإفادات أو توقيع محاضر تحقيق تحت الضغط.
وتطرّقت إلى القيود المفروضة على حقّ الدفاع، وهو خلل يمسّ جوهر ضمانات المحاكمة العادلة. فقد جرى التحقيق مع بعض المعتقلين من دون حضور محاميهم، أو تأخير تمكينهم من الاستعانة بمحامين، فيما أُبلغ بعض المحامين بمواعيد التحقيق قبل انعقاده بمدّة غير كافية، وتزامن ذلك مع عدم إتاحة ملفّات القضيّة ومحاضر التحقيق والأدلة بصورة تمكّن الدفاع من إعداد رد قانوني فعّال، ورأت أنّ المخاوف على سلامة إجراءات التحقيق والأدلّة تمتدّ إلى طبيعة الأفعال التي يجري الاستناد إليها في الاتهام، إذ إنّ إدراج خطب رجال الدين ومحاضراتهم وشعائرهم ضمن أدلّة الاتهام، وربط نشاطهم الدينيّ باتهامات الإرهاب والأمن الوطنيّ، يثير مخاوف جدّية من تجريم الممارسة الدينيّة السلميّة.
وقالت المنظّمة إنّ هذه القضيّة كشفت إخفاق مؤسّسات الدولة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات المبلغ عنها، والتحقق من ادعاءات التعذيب والإكراه وتزوير محاضر التحقيق.
كما أكّدت أنّه لا يمكن النظر إلى محاكمة رجال الدين المعتقلين بمعزل عن حملة القمع الأوسط التي تشهدها البحرين منذ اندلاع الحرب الأمريكيّة – الصهيونيّة على إيران، والتي اتخذت من التصعيد الإقليمي سياقًا لتوسيع القيود على الحريات وملاحقة المواطنين، ولا سيّما المكوّن الشيعيّ، فمنذ ذلك الحين، صعّد النظام حملاته الأمنيّة، منفّذًا اعتقالات جماعية طالت رجال الدين والخطباء والناشطين والمواطنين، إلى جانب إسقاط الجنسيّة عن عشرات البحرينيّين، بمن فيهم أطفال، وفرض قيود على ممارسة الشعائر وإدارة المؤسّسات الدينيّة والخيريّة، مع اتهامات بالولاء للخارج والارتباط بجهات إيرانيّة، بما يعكس توظيفًا متزايدًا للخطاب الأمنيّ في ملاحقة أنشطة وممارسات مدنيّة ودينيّة.
وتابعت المنظّمة قائلة إنّ الحملة كانت واسعة النطاق فقد تجاوز عدد المعتقلين 700 شخص، بينهم أطفال، فيما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقّ العشرات، من بينها أحكام بالسجن المؤبد، وسط انتهاكات مثارة لضمانات المحاكمة العادلة. وفي أبريل 2026، أسقط النظام الجنسيّة عن 69 بحرينيًّا، بينهم 33 طفلًا، كان أصغرهم رضيعًا لم يتجاوز عمره 19 يومًا، في إجراء يمسّ الحقّ في الجنسيّة ويثير مخاوف بشأن الحرمان التعسفي منها.
وأضافت أنّ الاستهداف امتدّ إلى المجال الدينيّ، من خلال التضييق على الشعائر وملاحقة رجال الدين والعاملين في الشأن الديني، واتخاذ إجراءات طالت الأوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية.
وأدانت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حملة الاعتقالات التي طالت رجال الدين الشيعة، ورأت أنّ محاكمتهم تمثّل اختبارًا حاسمًا لمدى جدّية ادّعاءات النظام الخليفيّ أمام الشعب والرأي العام الدوليّ والحقوقيّ في احترامه للعدالة والحقوق الأساسيّة والتزامه بالمواثيق والقوانين الدوليّة، محذّرة من أنّ إصدار أحكام بالإدانة في ظلّ استمرار الشكوك بشأن سلامة الأدلّة والإجراءات من شأنه أن يفاقم الأزمة الحقوقيّة ويعمّق التمييز والاستهداف الطائفيّ.
كما طالبت بضمان حقّ الدفاع في الاطّلاع الكامل على ملفّات القضيّة والأدلّة ومحاضر التحقيق، ومناقشة الشهود، وتوفير جميع الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة وشفافة، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنيّة لتجريم الممارسات الدينيّة والخطاب الفكريّ والسياسيّ السلميّ، وإنهاء الإجراءات التي تستهدف الأوقاف والمؤسسات الدينيّة والعاملين في الشأن الدينيّ، وضمان حريّة ممارسة الشعائر وإدارة الشؤون الدينيّة دون تدخّل تعسفي، ودعوة آليات الأمم المتحدة المعنيّة بحريّة الدين والمعتقد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، واستقلال القضاء، إلى متابعة القضية والتحرّك العاجل لضمان احترام حقوق المعتقلين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وصولًا إلى معاقبتهم.
