قوى المعارضة ترفض محاكمة العلماء
ندعو الجماهير للدفاع عن هويتها ونُحمّل السلطة تداعيات التصعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
على مشارف الثامن من نوفمبر، تقف البحرين أمام منعطف تاريخي ومصيري في طريق العزة والحرية والكرامة، منعطف كشفت فيه السلطة في البحرين عن وجهها الأكثر انسلاخاً من كل القيم الدينية والمواثيق الوطنية. إن المحاكمة الجماعية التي يُزمع عقدها بعد أيام، لطليعة العلماء الأجلاء وثلة من المؤمنين الشرفاء، لا تعدو كونها إعلان السلطة بأن المكوّن الأصيل رهينةً في سوق المساومات والاصطفافات الإقليمية.
وإذ تابعت قوى المعارضة في البحرين، عن كثب، فصول هذه المحاكمة السياسية الجائرة، وما رشح عنها من انتهاكات صارخة مست كرامة العلماء بتوجيهٍ مباشر من رأس هرم السلطة؛ فإنها تؤكد قاطعةً أن هذا الصلف الأمني قد بدّد ما تبقى من إمكانية التعايش مع سياسة الإلغاء والبطش. وأثبتت أننا أمام عقلية لم تتخل مخططات الإقصاء والتهميش، مستترة خلف شعارات التعايش الديني والتحالفات المرفوضة، فراراً من أزمتها الداخلية، وانسداد أفقها السياسي، واستنزافها المريع.
وأمام هذا المنعطف الخطر، تعلن قوى المعارضة المواقف التالية:
أولاً: إدانة مشهد المحاكمة وإعلان براءتها سلفاً:
نؤكد أن المحاكمات المرتقبة في الثامن من نوفمبر بحق علمائنا الأجلاء، هي محاكماتٌ فاقدةٌ لأدنى مقومات الشرعية القانونية والأخلاقية، وتمثل في جوهرها محاكمةً للدين والوطن. وعليه، فإننا نعلن سلفاً رفضنا القاطع لأي أحكامٍ جائرة تصدر عن هذه المنظومة القضائية المُسيسة، ونُحمّل السلطة السياسية، ومن يقف خلفها من داعمين إقليميين ودوليين، المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه التصرفات الرعناء، وما سيجرّه على البلاد من تداعياتٍ تدفع بها نحو الأسوأ.
ثانياً: إعلان الرفض الشعبي:
استجابةً لنداءات العلماء والمبادرات الشعبية، نهيب بأبناء شعبنا، بكافة أطيافه وقواه، إلى جعل يوم الثامن من نوفمبر يوماً للانتصار لعمامة رسول الله (ص) وكرامة الإنسان، والدفاع عن الهوية الأصيلة لهذه الأرض. وندعو الجماهير إلى تسجيل حضورٍ فاعل في المساجد والميادين، وإبقاء جذوة الحراك الشعبي متقدةً، حتى ترعوي السلطة عن غيّها، وتُطلق سراح كافة العلماء والرموز والمعتقلين السياسيين دون قيدٍ أو شرط، مع رد الاعتبار الشامل لهم ولشعبٍ نالت السلطة من كرامته ومقدساته.
ثالثاً: التحذير من مآلات المقامرة الأمنية:
نحذر السلطة من مغبة الاستمرار في هذه المكابرة الأمنية واللعب على الوتر الطائفي، فهذه السياسات الاستئصالية قد استنفدت أغراضها، ولن تفلح في كسر إرادة شعب متسلح بوعيه وصموده. إن استهداف المؤسسة الدينية ومحاولة تفريغ الساحة من علمائها وقياداتها ونخبها الإسلامية والوطنية لن تُجهض المطالب السياسية بقدر ما سيؤدي إلى استعادة زمام المبادرة الشعبية.
رابعاً: نداء للشركاء في الوطن:
نوجه نداءً وطنياً وتاريخياً لكافة المكونات في البلاد؛ إن الانزلاق خلف أجندات السلطة وتبرير مواجهتها لمكون وطني أصيل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي بأكمله. ندعو لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد مساعي التفتيت، فالوطن لن يُبنى على أنقاض كرامة أبنائه، والسكوت عن هذا الظلم هو شراكة في الإثم وشرعنة للاستبداد الذي سيطال الجميع.
خامساً: مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية:
تضع قوى المعارضة المجتمع الدولي، بهيئاته الأممية ومنظماته الحقوقية، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصعيد الخطير. إن الصمت المريب وغض الطرف عن سياسات الاضطهاد الديني الممنهج، والانتهاك الصارخ لحرية الدين والمعتقد التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية، يمثل شراكة فعلية في هذا الجرم وازدواجية فاضحة في المعايير. وعليه، نطالب المؤسسات الحقوقية العالمية بغض النظر عن الاصطفافات والضغوط السياسية، والخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لإدانة هذه المحاكمات الكيدية.
صادر عن قوى المعارضة في البحرين
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مثالثاً: التحذير من مآلات المقامرة الأمنية:
نحذر السلطة من مغبة الاستمرار في هذه المكابرة الأمنية واللعب على الوتر الطائفي، فهذه السياسات الاستئصالية قد استنفدت أغراضها، ولن تفلح في كسر إرادة شعب متسلح بوعيه وصموده. إن استهداف المؤسسة الدينية ومحاولة تفريغ الساحة من علمائها وقياداتها ونخبها الإسلامية والوطنية لن تُجهض المطالب السياسية بقدر ما سيؤدي إلى استعادة زمام المبادرة الشعبية.
رابعاً: نداء للشركاء في الوطن:
نوجه نداءً وطنياً وتاريخياً لكافة المكونات في البلاد؛ إن الانزلاق خلف أجندات السلطة وتبرير مواجهتها لمكون وطني أصيل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي بأكمله. ندعو لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد مساعي التفتيت، فالوطن لن يُبنى على أنقاض كرامة أبنائه، والسكوت عن هذا الظلم هو شراكة في الإثم وشرعنة للاستبداد الذي سيطال الجميع.
خامساً: مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية:
تضع قوى المعارضة المجتمع الدولي، بهيئاته الأممية ومنظماته الحقوقية، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصعيد الخطير. إن الصمت المريب وغض الطرف عن سياسات الاضطهاد الديني الممنهج، والانتهاك الصارخ لحرية الدين والمعتقد التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية، يمثل شراكة فعلية في هذا الجرم وازدواجية فاضحة في المعايير. وعليه، نطالب المؤسسات الحقوقية العالمية بغض النظر عن الاصطفافات والضغوط السياسية، والخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لإدانة هذه المحاكمات الكيدية.
صادر عن قوى المعارضة في البحرين
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مثالثاً: التحذير من مآلات المقامرة الأمنية:
نحذر السلطة من مغبة الاستمرار في هذه المكابرة الأمنية واللعب على الوتر الطائفي، فهذه السياسات الاستئصالية قد استنفدت أغراضها، ولن تفلح في كسر إرادة شعب متسلح بوعيه وصموده. إن استهداف المؤسسة الدينية ومحاولة تفريغ الساحة من علمائها وقياداتها ونخبها الإسلامية والوطنية لن تُجهض المطالب السياسية بقدر ما سيؤدي إلى استعادة زمام المبادرة الشعبية.
رابعاً: نداء للشركاء في الوطن:
نوجه نداءً وطنياً وتاريخياً لكافة المكونات في البلاد؛ إن الانزلاق خلف أجندات السلطة وتبرير مواجهتها لمكون وطني أصيل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي بأكمله. ندعو لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد مساعي التفتيت، فالوطن لن يُبنى على أنقاض كرامة أبنائه، والسكوت عن هذا الظلم هو شراكة في الإثم وشرعنة للاستبداد الذي سيطال الجميع.
خامساً: مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية:
تضع قوى المعارضة المجتمع الدولي، بهيئاته الأممية ومنظماته الحقوقية، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصعيد الخطير. إن الصمت المريب وغض الطرف عن سياسات الاضطهاد الديني الممنهج، والانتهاك الصارخ لحرية الدين والمعتقد التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية، يمثل شراكة فعلية في هذا الجرم وازدواجية فاضحة في المعايير. وعليه، نطالب المؤسسات الحقوقية العالمية بغض النظر عن الاصطفافات والضغوط السياسية، والخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لإدانة هذه المحاكمات الكيدية.
صادر عن قوى المعارضة في البحرين
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 مثالثاً: التحذير من مآلات المقامرة الأمنية:
نحذر السلطة من مغبة الاستمرار في هذه المكابرة الأمنية واللعب على الوتر الطائفي، فهذه السياسات الاستئصالية قد استنفدت أغراضها، ولن تفلح في كسر إرادة شعب متسلح بوعيه وصموده. إن استهداف المؤسسة الدينية ومحاولة تفريغ الساحة من علمائها وقياداتها ونخبها الإسلامية والوطنية لن تُجهض المطالب السياسية بقدر ما سيؤدي إلى استعادة زمام المبادرة الشعبية.
رابعاً: نداء للشركاء في الوطن:
نوجه نداءً وطنياً وتاريخياً لكافة المكونات في البلاد؛ إن الانزلاق خلف أجندات السلطة وتبرير مواجهتها لمكون وطني أصيل يمثل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي بأكمله. ندعو لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفاً واحداً ضد مساعي التفتيت، فالوطن لن يُبنى على أنقاض كرامة أبنائه، والسكوت عن هذا الظلم هو شراكة في الإثم وشرعنة للاستبداد الذي سيطال الجميع.
خامساً: مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية:
تضع قوى المعارضة المجتمع الدولي، بهيئاته الأممية ومنظماته الحقوقية، أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذا التصعيد الخطير. إن الصمت المريب وغض الطرف عن سياسات الاضطهاد الديني الممنهج، والانتهاك الصارخ لحرية الدين والمعتقد التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية، يمثل شراكة فعلية في هذا الجرم وازدواجية فاضحة في المعايير. وعليه، نطالب المؤسسات الحقوقية العالمية بغض النظر عن الاصطفافات والضغوط السياسية، والخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لإدانة هذه المحاكمات الكيدية.
صادر عن قوى المعارضة في البحرين
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 م
