حاكم البحرين يجبر نوابًا ومؤسسات وعوائل على إصدار بيانات مؤيدة لإسقاط الجنسية والتهجير القسري
أفادت مصادر أهلية، اليوم السبت 2 مايو الجاري، بأن النظام الخليفي يمارس ضغوطًا كبيرة على نواب برلمانيين ومؤسسات مدنية وعوائل بحرينية، لإجبارهم على إصدار بيانات تدعم جرائم إسقاط الجنسية والتهجير القسري.
وبحسب المصادر، فإن هذه الضغوط تأتي في إطار حملة ممنهجة لتزييف المشهد الداخلي، وخلق تغطية شعبية زائفة لسياسات التصفية التي ينفذها النظام بحق المعارضين وعوائلهم، حيث يتم استغلال النفوذ والتهديد بقطع الأرزاق أو الملاحقة القانونية لابتزاز شخصيات وعوائل لإصدار بيانات علنية تدين “التعاطف مع إيران” وتبرر إسقاط الجنسية.
كما أشار ناشطون إلى أن إجبار النواب والمؤسسات على إصدار بيانات اتهام ضد الشيعة بالخيانة، ومؤيدة لقرارات إسقاط الجنسية والتهجير القسري، هو محاولة فاشلة لطمس حقيقة أن المكون الشيعي هو جزء أصيل من نسيج المجتمع، وهو الطائفة الأكبر في البحرين.
