قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنويّ إنّ النظام الخليفيّ صعَّد في العام الماضي قمعه للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ، وحاكم المنتقِدين بسبب التعبير السلميّ، وأيّدت محاكمه أحكام إعدام بحقّ نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
لقيت الشروط التي وضعها النظام الخليفيّ على قرار الإفراج عن الحقوقيّ «نبيل رجب» ببقائه ما تبقّى من محكوميّته في المنزل انتقادات واسعة محليًّا ودوليًا.
هنّأ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الحرّ المناضل الأستاذ «نبيل رجب» وأسرته الكريمة، وشعب البحرين عامّة على نيله حريّته وتحطيمه القيود الخليفيّة.
أفرج النظام الخليفيّ اليوم الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2020 عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقيّ الأستاذ «نبيل رجب» بعد قضائه 4 أعوام في سجونه على خلفيّة حريّة التعبير، وذلك تحت ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة».
