تواصل المنظمات الحقوقية الدولية إدانتها الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة الجائرة في البحرين والسعودية تجاه مواطنيها وخاصة مخالفينها في الرأي، حيث أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين “ADHRB” انتهاكات النظام الخليفي لحقوق الإنسان واعتقاله قادة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأساتذة ورجال الدين والزعماء الوطنيين وتعذيبه الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة وتعريضهن للتعذيب والاغتصاب.
طالب معتقلا الرأي الشقيقان «أحمد وحسين عبد القادر الحاوي» بحقّهما في العلاج وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في السجن وازدياد تعرّضهما لمخاطره.
أكّد العشرات من أعضاء الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى الطاغية حمد أنّ التدابير الوقائيّة مثل التباعد الاجتماعي بطبيعتها مستحيلة، بسبب حالة الاكتظاظ في السجون الخليفيّة، كما أنّ العديد من السجناء يحتاجون إلى فحوصات طبية منتظمة، والتي يتم رفضها بشكل روتيني عن طريق السلطات الجزائيّة.
أرجأت محاكم النظام الخليفي الفاقدة للشرعيّة يوم الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2020 محاكمة مجموعة من شبّان بلدة أبو قوّة للمرة السادسة، وذلك إلى 16 يونيو الجاري.
مع تزايد خطر فيروس كورونا في السجون الخليفيّة إثر تفشّيه بين الضبّاط والمرتزقة والعمّال الآسيويين الذين يختلطون بمعتقلي الرأي الذين تواردت أنباء مقلقة عن وقوع إصابات بينهم بالفيروس، ما زال النظام الخليفيّ يتعنّت في عدم إفراجه عنهم.
طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقِيَم السلام.
طالب 17 عضوًا في البرلمان البريطانيّ حكومة بلادهم بالتوقّف عن دعم النظام الخليفيّ ومحاسبته في ظلّ تراجع الحريّات الأساسيّة وتدهور حريّة الصحافة والإعلام.
تزداد ممارسات القمع والتضييق الممنهجة على المعتقلين السياسيّين في السجون الخليفيّة انتقامًا منهم وتفشيًّا بعدما ازدادت حدّة الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم.
يصرّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على أنّ الحريّة حقّ للمعتقلين السياسيّين وأنّ الإفراج عنهم ضروريّ في ظلّ تفشي جائحة كورونا في البحرين.
واجهت حملة التغريد التي انطلقت يوم الأحد 3 مايو/ أيّار 2020 تحت وسم «#الحرية_لمعتقلي_البحرين» هجومًا من أبواق النظام الخليفيّ الإلكترونيّة.
