استمرار المطالبات الحقوقيّة بالإفراج عن المعتقلين
طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقِيَم السلام.
طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقِيَم السلام.
طالب 17 عضوًا في البرلمان البريطانيّ حكومة بلادهم بالتوقّف عن دعم النظام الخليفيّ ومحاسبته في ظلّ تراجع الحريّات الأساسيّة وتدهور حريّة الصحافة والإعلام.
تزداد ممارسات القمع والتضييق الممنهجة على المعتقلين السياسيّين في السجون الخليفيّة انتقامًا منهم وتفشيًّا بعدما ازدادت حدّة الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم.
يصرّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على أنّ الحريّة حقّ للمعتقلين السياسيّين وأنّ الإفراج عنهم ضروريّ في ظلّ تفشي جائحة كورونا في البحرين.
واجهت حملة التغريد التي انطلقت يوم الأحد 3 مايو/ أيّار 2020 تحت وسم «#الحرية_لمعتقلي_البحرين» هجومًا من أبواق النظام الخليفيّ الإلكترونيّة.
ذكر الرئيس السابق للكليّة الملكيّة الأيرلنديّة للجرّاحين البروفيسور توم كولينز أنّ السجناء – ليس فقط في البحرين – بل في أيّ سجن سياسيّ في العالم، هم الآن في خطر، حيث إنّهم معرّضون لخطر يجب ألا يتعرّضوا له، مطالبًا بمراجعة دوليّة محايدة لجهة تنظيم التعليم الطبيّ في البحرين، بسبب التمييز السياسيّ والدينيّ، وتسييس القطاع الطبيّ والتعليميّ.
دعا ائتلاف 14 فبراير إلى المشاركة بحملة التغريد التي أعلن عنها أهالي المعتقلين ومجاميع شبابيّة تحت وسم «#الحرية_لمعتقلي_البحرين»، وذلك تأكيدًا لأهمية تبييض السجون من كافة المعتقلين السياسيين تفاديًا لوقوع كارثة إنسانيّة إثر تفشي وباء كورونا في البحرين.
تتواصل المطالبات الحثيثة للإفراج عن معتقلي الرأي في ظلّ تفشّي فيروس كورونا في البحرين، وازدياد خطره عليهم داخل السجون التي تفتقد أدنى مقوّمات السلامة.
دعا نشطاء من 14 دولة و22 مدينة حول العالم إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين، وذلك تحت وسم #أطلقوا_سجناء_البحرين في ظلّ تزايد المخاوف من انتقال مرض كورونا للسجون، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة، ونشر موقع منظمة (ADHRB) مقاطع فيديو لنشطاء يعملون مع المنظمة وهم يطالبون بذلك بلغات عالميّة منها الفرنسية، الألمانية، السويدية، الإسبانية، البلجيكية، الإنجليزية والإيطالية وغيرها.
ما زالت المطالبات والدعوات الحقوقيّة والدوليّة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيّين في البحرين تتواصل في مقابل تعنّت النظام الخليفيّ في اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها ضمان سلامتهم فيما لو انتشر فيروس كورونا داخل السجون.
