أعلنت وزارة خارجيّة النظام الخليفيّ رفضه «رفضًا قاطعًا» بيان وزارة الخارجيّة الإيرانيّة الصادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، بشأن الأحكام الصادرة عن قضائه، معتبرةً إيّاه تدخّلًا سافرًا في شؤونها الداخليّة، وتعدّيًا على استقلال سلطته القضائيّة، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حُسن الجوار.
وزعمت الوزارة في بيان لها «أنّ هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقلّ وفقًا للقانون، وبمراعاة جميع الضمانات القانونيّة والدستوريّة، وأنّ القضاء يحاسب على الأفعال المجرّمة قانونًا لا على المعتقدات، وأنّ البحرين تكفل حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة لجميع مكوّناتها»، مشيرة إلى أنّ إجراءات هذه القضيّة تعود إلى مايو/ أيّار 2026، بما يدحض أيّ محاولة لربطها بتصريحات أو مواقف خارجيّة، وفق زعمها.
وقالت إنّ مسارعة وزارة الخارجيّة الإيرانيّة إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضيّة «تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوريّ تكشف بحدّ ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكّد استمرار نهجها في التدخّل في الشؤون الداخلية للبحرين»، بحسب تعبيرها.
وأكّدت الوزارة الخليفيّة أنّ النظام في البحرين يعدّ بيان وزارة الخارجيّة الإيرانيّة محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانيّة الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دوليّة واسعة، مطالبةً إيران بالكفّ عن التدخّل في شؤونها الداخليّة، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وكانت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة قد ذكرت في بيانها أنّ إصدار أحكام ظالمة بالسجن المؤبّد وطويل الأمد ومصادرة أموال علماء الدين، عقب التصريحات السخيفة لوزير الخارجيّة الأمريكيّ ضدّ علماء العالم الشيعيّ ورموزه، يعكس نهج «حكّام البحرين» في التبعيّة للنهج الطائفيّ الذي تتبنّاه الإدارة الأمريكيّة، مؤكّدة أنّ عقد المحاكمات الشكليّة، واستخدام الغطاء القضائيّ لمعاقبة العلماء والمواطنين البحرينيّين العاديّين بشكل جماعيّ، لا يمكن إخفاء الطبيعة اللاإنسانيّة لهذه الممارسات، وأنّ توجيه الاتهامات الواهية التي لا أساس لها — ومنها الاتهام بالارتباط مع إيران— إلى المواطنين البحرينيّين، يعدّ خطوةً تمهيديّة للقمع وإنزال العقوبات القاسية.























