قالت «هيئة علماء بيروت» إنّ النظام في البحرين يمارس منذ سنوات مديدة أقسى أنواع القمع والاعتقال السياسيّ بحق جزء مهمّ من أبناء الشعب البحرينيّ لمجرّد الاعتراض السلميّ على سياساته، والمطالبة بحقوق المواطنة المنصفة بعيدًا عن التمييز في المعاملة مع شريحة أساسيّة كان لها السبق في المساهمة الدستوريّة لبناء وطن يسع الجميع.
وأضافت في بيان لها أنّ النظام أخذ يمارس أشدّ أصناف الظلم وهضم الحقوق، حتى بدا التجريد من الهويّة، والاعتقال التعسفي لعدد كبير من العلماء، وكلّ مخالف للرأي، أمرًا طبيعيًّا يتجاوز السجن إلى أحكام بالإعدام، كما يمثّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة والجمعيّات الحقوقيّة في العالم، والذي يفترض بها أن تعلن موقفها الصريح في كلّ ما يجري هناك.
وأدانت «هيئة علماء بيروت» هذه الممارسات الظالمة من النظام بحقّ الشعب في البحرين من العلماء الأجلّاء وأصحاب الرأي، داعية إيّاه إلى الكفّ عنها فورًا.
ودعت كلّ الجمعيّات الحقوقيّة في المحافل الدوليّة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى تطبيق الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي يرفض هذه الانتهاكات الظالمة، ولتثبت مصداقيّتها في تبنّيها للمبادئ السامية التي تكفل التعبير عن الرأي، وتقوم بدورها في مواجهة هذه الممارسات الظالمة، بالضغط على النظام وتحذيره من الاستمرار بهذه السياسات القمعيّة بحقّ «معارضة سلميّة كانت سلميّة وما زالت».
ورأت أنّ على النظام أن يكون همّه الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مؤكّدة حقّ الرفض الشعبيّ لسياساته التي جعلت من أرض البحرين منصّات للاعتداء على الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، خدمة لأعداء الأمّتين العربيّة والإسلاميّة.
