بعد التصريح الرسميّ الذي نقلته وكالة «رويترز» اليوم، والذي اعترفت فيه الحكومة الخليفيّة في البحرين، ولأوّل مرّة، بتورّط منظومة باتريوت للدفاع الجويّ في الانفجار الذي وقع فوق منطقة سترة/ مهزة في 9 مارس 2026، تسجّل «غرفة عمليّات البحرين» الآتي:
أوّلًا: يؤكّد هذا الاعتراف المتأخّر صحّة ما ذهبت إليه غرفة العمليّات في بيانها رقم (1) الصادر فور وقوع الحادثة، والذي أثبت بالأدلّة القطعيّة والمشاهدات الميدانيّة أنّ الانفجار ناتج عن صاروخ اعتراضيّ أطلقته دفاعات النظام، وليس عن هجوم بطائرات مسيّرة إيرانيّة كما روّجت وزارة الداخليّة في بياناتها الأولى، وعليه، انكشف زيف رواية النظام وتبيّن فشلها، فيما ثبتت مهنيّة غرفة عمليّات البحرين ودقّتها في قراءة الأحداث.
ثانيًا: إنّ إصرار النظام على التضليل طوال عشرة أيّام، وإخفاء حقيقة تورّط منظومة الباتريوت التي يديرها جنود أمريكيّون، يكشف تعمّد تعريضه حياة المدنيّين للخطر أوّلًا، ثمّ محاولته تحميل الجمهوريّة الإسلاميّة المسؤوليّة ثانيًا، في محاولة يائسة لتغطية فشله الأمنيّ والعسكريّ المزدوج.
بناءً على ما تقدّم، تؤكّد «غرفة عمليّات البحرين» ضرورة تعويض جميع الأهالي المتضرّرين كاملًا وبشكل عاجل، على أن يكون تعويضًا ماليًّا يغطّي حجم الأضرار، وتعويضًا معنويًّا، مع تقديم اعتذار رسميّ وصريح من الجهات المسؤولة للأهالي الذين أصيبوا نتيجة إطلاق نار عشوائيّ فوق رؤوسهم.
كما تدعو إلى إبعاد منظومات الدفاع الجويّ (باتريوت وغيرها) فورًا عن كامل الأحياء السكنيّة والمناطق المأهولة، ووقف استخدام المناطق المدنيّة منصّات لإطلاق النار، تحت أيّ ذريعة كانت.
وتطالب كذلك بالكشف الكامل لملابسات إطلاق الصاروخ الاعتراضيّ، ومحاسبة القيادات العسكريّة الخليفيّة والأمريكيّة المسؤولة عن قرار إطلاق النار فوق منطقة سكنيّة مكتظّة بالمدنيين كما حصل في حادثة سترة وقبلها في المعامير والحد، واعتبار أيّ تكرار لهذه الجريمة بمثابة حرب توجب الملاحقة القانونيّة الدوليّة.
إنّ «غرفة عمليّات البحرين» إذ تؤكّد استمرار رصدها الميدانيّ الدقيق، تحذّر مجدّدًا من استمرار تحويل المناطق السكنيّة إلى ثكنات عسكريّة ومنصات لإطلاق النار، وتجدّد دعوتها لأبناء شعبها إلى توخّي الحذر والابتعاد عن جميع النقاط التي تتمركز فيها القوّات الأمريكيّة ومنظوماتها، حفاظًا على سلامتهم.
حمى الله البحرين وشعبها الأبيّ
غرفة عمليّات البحرين
21 مارس 2026م
