طالب السفير والممثّل الدائم للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران لدى الأمم المتحدة «أمير سعيد إيرواني» في رسالة له «البحرين» بدفع تعويضات بسبب وضع أراضيها تحت تصرّف الأمريكان والصهاينة لشنّ هجمات ضدّ إيران.
وذكرت وكالة تسنيم الدوليّة للأنبّاء أنّ إيرواني وجّه رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بشأن إقدام البحرين على وضع أراضيها تحت تصرّف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لشنّ هجمات ضدّ إيران، قال فيها إنّه منذ بدء العدوان العسكريّ غير القانوني ضدّ الجمهورية الإسلاميّة في إيران في 28 فبراير/ شباط 2026 حتى الآن، استخدمت أراضي البحرين وبعض الدول المجاورة الأخرى من قبل المعتدين لتنفيذ هجمات ضدّ إيران.
وأوضح أنّ عدم قانونيّة وضع الأراضي تحت تصرّف المعتدين، باعتباره عملًا دوليًّا مخالفًا، والمسؤوليّة الدوليّة الناجمة عن ذلك، قد أُبلغت مسبقًا لسلطات البحرين، ونُشرت كوثيقة رسميّة في مجلس الأمن، لافتًا إلى أنّه نتيجة للعمل الدوليّ المخالف المتمثّل في مساعدة البحرين للمعتدين، استهدف هؤلاء آلاف المدنيّين والأعيان المدنيّة في الجمهوريّة الإسلاميّة في انتهاك صارخ لمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وأكّد إيرواني في رسالته أنّ الجمهورية الإسلاميّة، وفي إطار ممارسة حقّها الذاتيّ في الدفاع المشروع عن النفس، ترى أنّ أيّ قواعد ومنشآت عسكريّة تابعة للمعتدين تُستخدم لشنّ هجمات مسلّحة ضدّ أراضيها أو دعمها، يمكن عدّها هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وهي تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا المدنيّين والأضرار المادية.
وأشار إلى أنّ إيران التزمت دومًا بمبدأ حسن الجوار مع الدول المطلّة على الخليج الفارسي، ولكنّ البحرين لم تلتزم بهذا المبدأ، وسمحت للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي باستخدام أراضيها لشنّ الهجمات المسلّحة ضدّها، مشدّدًا على أنّ الأعمال الدوليّة المخالفة التي ارتكبها النظام في البحرين توجب المسؤوليّة الدوليّة لذلك البلد، وتتطلّب جبر الضرر، بما في ذلك دفع غرامات عن كافة الخسائر الماديّة والمعنويّة التي لحقت بالجمهوريّة الإسلاميّة.
