اتهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلنت قيادات فيه حلّه) باعتقال أعضاء من اللجنة الوطنيّة للتحقيق في سقطرى، بعد زيارتهم مركز احتجاز غير رسميّ يديره المجلس في الأرخبيل، ثمّ إطلاق سراحهم وتوجيه أمر لهم بعدم زيارة المركز مجدّدًا.
ودعت إلى محاسبة المجلس الانتقاليّ بسبب استمرار الانتهاكات داخل مراكز احتجاز سرية في اليمن، موضحة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنّها عاينت موقعًا أفادت شهادات باستخدامه مركز اعتقال، وهو مبنى يضمّ غرفًا ضيّقة جرى فيها تقييد حرية عدد من العمال والنشطاء والصحفيّين والسياسيّين.
وأكدت استمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق، واستقبال البلاغات من جميع الضحايا من دون تمييز أو استثناء، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في أرخبيل سقطرى، وضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
