استدعى النظام الخليفيّ نجل الأستاذ حسن مشيمع «محمد» للتحقيق في إطار سياسة قمع حريّة الرأي والتضييق على المواطنين.
هذا وكان محمد قد نشر بيانًا مصوّرًا باسم عائلة مشيمع وضع الجميع أمام المسؤوليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة والتاريخيّة تجاه الأستاذ، موضحًا ما يعانيه من الأمراض التي تفتك بجسده: من مشاكل السكري والضغط والنقرس وضعف السمع وضرر في الكلى وآلام مستمرّة في الركب تمنعه من الحركة الطبيعيّة، هذا بالإضافة إلى كونه متعافيًا من مرض السرطان.
واستنكر محمد التخبّط الطبيّ والإهمال الذي رأوه بأمّ أعينهم، إذ فوجئت العائلة بتضارب التشخيصات، فبينما أخبر في المستشفى العسكري قبل شهرين أنّ مشكلة الأستاذ في عصب الرقبة وتحتاج إلى عمليّة، أُخبر في طوارئ مستشفى الملك حمد أنّ المشكلة هي الديسك في الظهر وتحتاج إلى عمليّة مختلفة.
وذكر في بيان العائلة أنّ الأستاذ مشيمع سقط مرّتين وهو يحاول النهوض في حادثة عرّضت حياته للخطر المباشر، وهو يعاني ضعفًا شديدًا وغير طبيعي في صوته وبحّة لم يعرف هو سببها، وازداد الوضع سوءًا ورعبًا في اتصاله يوم السبت، حيث بدا صوته أكثر ضعفا وإنهاكًا، وكان يعاني من انقطاع في النفس لدرجة لم يستطع إكمال جملة واحدة دون التوقف لالتقاط أنفاسه بصعوبة بالغة.
وأوضح محمد أنّ العائلة رأت أنّ هذه المؤشّرات الحيويّة المتدهورة تنذر بخطر حقيقي ومحدق لا يمكن السكوت عنه، وهو ما دفعها للتحرّك ومخاطبة وزير الداخليّة والمسؤولين خوفًا على حياة الأستاذ، مؤكّدًا أنّ مطلبهم الوحيد هو الإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه لتمكينه من تلقي العلاج المناسب بين أهله، وذلك أنّ بقاءه في السجن في ظلّ هذا الوضع الصحي المتدهور وحوادث السقوط المتكررة وضيق التنفس الذي طرأ عليه أخيرًا هو حكم عليه بالإعدام البطيء.
