ذكرت عائلة الرمز المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» أنّها توجّهت إلى وزارة الداخليّة بعد انقطاع أخباره لمدّة يومين، ومحاولاتها المستمرّة للتواصل مع إدارة سجن جوّ التي ألغت الاتصالات والزيارات بحجّة وجوده في المستشفى العسكريّ.
وقد طلبت العائلة مقابلة وزير الداخليّة «راشد الخليفة» نظرًا إلى الوضع الصحّي الحرج للأستاذ، ولكن بعد اتصالات عدّة سُمح لها بمقابلة وكيل وزارة الداخليّة «ناصر بن سلمان الخليفة»، وبحضور مدير إدارة سجن جوّ «العقيد عدنان جمعة بحر»، حيث أوضحت العائلة خلال اللقاء الحالة الصحيّة الحرجة التي يمرّ بها الأستاذ والتي قد تستدعي، وفق ما نُقل عنه- إجراء عمليّة جراحيّة وتأهيل صحّي وعلاج طبيعي، مؤكّدًا أنّ السنوات الطويلة التي قضاها في السجن، وبالأخصّ المدّة الأخيرة، كانت سببًا رئيسًا في تدهور صحّته لعدم توفّر البيئة والرعاية الملائمة.
وقالت العائلة إنّ وكيل الوزارة نفى وجود تقصير في الرعاية الصحيّة، وأفاد بأنّ الأستاذ مشيمع نُقل إلى المحرّق خصيصًا لتلقّي الرعاية، مشدّدًا على أنّ وزارة الداخليّة ليست الجهة المعنيّة بالقرارات الطبيّة بل وزارة الصحّة، وأنّه ليس لديه اطّلاع تفصيليّ على الوضع الطبيّ، ثمّ أمر العقيد عدنان بترتيب زيارة خاصّة لها في المستشفى العسكريّ، بالإضافة إلى ترتيب لقاء مع الدكتورة «مريم الجلاهمة» الرئيسة التنفيذيّة للمستشفيات الحكوميّة.
وأوضحت العائلة أنّها تشهد تدهورًا خطرًا ومستمرًّا في صحّة الأستاذ يستدعي التحرّك قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه، وفضلًا عن ذلك، فإنّ حجب ملفّه الطبيّ عنها منذ اعتقاله يمنعها من الاطمئنان على وضعه ومتابعته بدقّة.
ولفتت عائلة مشيمع إلى أنّ أخباره منقطعة تمامًا منذ يومين، وهي تنتظر بفارغ الصبر معرفة حالته الصحيّة أو أيّ خبر عنه، وتنفيذ أمر وكيل وزارة الداخليّة بالسماح لها برؤيته، وفي الوقت الذي تنتظر فيه اللقاء أيضًا مع الرئيسة التنفيذيّة للمستشفيات الحكوميّة «الجلاهمة»، فإنّها تؤكّد نقطة جوهريّة: إنّ وزارة الداخليّة هي الجهة التنفيذيّة التي تملك قرار السماح أو المنع، وهي المسؤولة عن البيئة التي يقبع فيها الأستاذ. وتؤكّد أيضًا أنّ وضعه الصحّي الحرج يوجب «الإفراج الفوريّ» لتمكينه من الحصول على الرعاية المناسبة بين أهله، وأنّ أيّ تجاهل وتهاون في هذا القرار يشكّل خطرًا حقيقيًّا على حياته ويحمّل الجهات المعنيّة المسؤوليّة الإنسانيّة والأخلاقيّة.
