تواصل المجموعة العربيّة في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز طلباتها من الجمعية العامة للمنظمة الدولية في التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر.
كما وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلًا على أعضاء الجمعية العامة يطالب الصهاينة بإنهاء وجودهم غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القرار، ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
