وأشار المراقبون إلى الشأن البحرانيّ أنّ النظام الخليفيّ سيدفع الشعب البحرانيّ إلى أن يحاور الطبيب الصهيوني بدلًا من أن يحاور الطبيب البحرانيّ العاطل عن العمل، موضحين أنّ هذا الأمر سيؤدّي إلى تشكيل بعثات بحرانية للعلاج في الكيان المحتلّ لفلسطين أيضًا، واصفين القرار بالخبيث وأنّه واحد من أخطر أوجه التطبيع، فالتطبيع الصحي أخطر بكثير من التطبيع العسكري والإعلامي والسياسي.
من جهتهم تساءل المعارضون السياسيون عن مصير أطباء البحرين وممرضيها العاطلين عن العمل والمهاجرين بعد إغلاق الأبواب في وجوههم، لافتين إلى إن كان يراد من استقدام الصهاينة أن تكون البحرين مستعمرة صهيونيّة جديدة بتوقيع السلطة، فعلى رغم ما يعانيه المواطن البحراني على أكثر من مستوى من تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية والغلاء وتصاعد الضرائب وازدياد أعداد الأجانب فضلًا عن أزمات الإسكان والصحة يعمل النظام الجائر على مواصلة انتهاكاته بحقّ شعب يعاني الأمرّين.
