نشرت منظّمة العفو الدوليّة «أمنستي» وثيقة تتضمّن حزمة من التوصيات المقترحة للنظام الخليفّي، تتعلّق بملفّه الحقوقيّ السيّئ، وذلك لاستعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدوريّ الشّامل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ولفتت المنظّمة في الوثيقة المنشورة على موقعها الإلكترونيّ إلى أنّ التوصيات ستشمل عدّة عناوين، منها: «اختراق أجهزة نشطاء ببرنامج بيغاسوس للتجسّس، إضراب الأكاديميّ البحريني المُعتقل عن الطعام «الدكتور عبد الجليل السنكيس» وحرمانه من الرعاية الطبيّة، الوضع الصحيّ للمعتقلين السياسيّين في ظلّ استجابة غير كافية من مسؤولي السّجون لحالات السلّ في سجن جوّ، وتضييق الخناق على حريّة التعبير على وسائل التواصل الاجتماعيّ، والحكم على الشيخ علي سلمان، وتأييد محكمة التمييز لحكم الحلّ غير القانونيّ للمعارضة السياسيّة، وقمعها قبيل الانتخابات».
وطالبت المنظّمة النظام بضمان استقلال المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وحياديّتها، ولا سيّما التي أنشأها مثل «وحدة التحقيق الخاصّة، والأمانة العامّة للتظلّمات»، وضمان مساءلة الجناة في جميع الحالات المسجّلة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المذكورة في تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتقديمهم للمحاكمة.
وشدّدت على ضرورة ضمان توفير الحماية الكاملة لجميع المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ونقلهم إلى منشآت أخرى؛ والمسارعة إلى إجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة ومستقلّة بشأن جميع ادّعاءات التعذيب.
كما أكّدت العفو الدوليّة الحقّ في حريّة التعبير وحريّة التجمّع وحريّة تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وطالبت بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع السّجناء السّياسيين ومعتقلي الرأي، والسّماح لأعضاء أحزاب المعارضة بممارسة حقوقهم في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، وحريّة تكوين الجمعيّات، وحثّت على رفع الحظر المفروض على المظاهرات السلميّة في المنامة على الفور، واحترام الحقّ في حريّة التجمّع السلميّ وحمايته وتعزيزه وإحقاقه، بإلغاء جميع عقوبات الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياريّ الثاني، الملحق بالعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وسائر معاهدات حقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، وبروتوكول اتفاقيّة مناهضة التعذيب، واتفاقيّة حقوق الطّفل.
كما دعت إلى التجميد الفوريّ لعمليات بيع تكنولوجيات برمجيات التجسّس ونقلها واستخدامها، وإجراء تحقيقٍ عاجلٍ وشاملٍ ومستقلٍّ في حالات المراقبة غير المشروعة في البحرين التي أماط اللثام عنها «مشروع بيغاسوس» الصهيونيّ، وسنّ التشريعات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان – وفق تعبيرها.
