مع التهديد الصهيوني في سرقة الثروات النفطيّة في لبنان وطمعه في الغاز الموجود في حقل كاريش، أقام إعلاميّون لبنانيّون من مختلف الطوائف والمذاهب والتوجهات والانتماءات وقفة تضامنيّة تحت عنوان «ثروتنا خط أحمر» تلبية لدعوة اللقاء الإعلامي الوطني، وذلك يوم الجمعة 22 يوليو/ تموز 2022.
وقد تجمّع عشرات الإعلاميّين في بلدة الناقورة عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، وأكّدوا دعمهم لتوجّهات المقاومة في حماية ثروة الأجيال اللبنانيّة في البحر والبرّ وضمانها، وأنّ هذه القضيّة الوطنيّة ستكون حاضرة في الإعلام اللبنانيّ ليكون جزءًا من المقاومة في الحفاظ عليه وحمايته من الأطماع الصهيونيّة.
وقد ألقيت عدّة كلمات في هذه الوقفة، أكّدت أنّ كيان الاحتلال سيجد نفسه مربكًا أمام مواقف سيّد المقاومة بضرورة وقف العمل بحقل كاريش، وأنّ معادلة توازن الرعب التي أرستها المقاومة جعلت هذا الكيان يعيد حساباته، ووقّع الحضور وثيقة في الختام، جاء فيها أنّ اللبنانيّين في اللقاء الإعلامي الوطني أفراداً ومؤسسات، الممثِلين لرأي عام شعبي لبناني واسع والشعب مكوّن أساسي من أركان الدولة، يتوّجهون إلى الأمين العام للأمم المتحدة برسالة ليست إعلامًا ولا إعلانًا أو بلاغًا، بل وثيقة رأي عام وطنيّة، طابعها الرسمي في علانيتها الثابتة شكلًا ومضمونًا إذ جمعت مواقف لنخب إعلاميّة من عامة الشعب، متخصّصين، كتّاب، باحثين ومحللين وحتى سياسيين أُطلِقت عبر وسائل إعلاميّة لبنانيّة ودوليّة حول قضية يتبيّن يومًا بعد يوم أنّها غير خلافيّة بل قضيّة وطنيّة جامعة وهي: الحقّ اللبناني بالملكية والحماية والدفاع عن الثروة البحرية الغازية والنفطية اللبنانية والانتفاع بها.
وأضافت «أنّ اللقاء الإعلامي الوطني يؤكد أنّ هذا النشاط الإسرائيلي غير المشروع عدوان يضاف إلى سجل الانتهاكات والاعتداءات البرية والجوية والبحرية التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي بحق لبنان وشعبه. لبنان الملتزم المواثيق والقوانين والقرارات الدولية من حقّه كما كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترسيم حدوده ومراجعة احداثيات خريطته البحرية وهذا ما أبلغت به الأمم المتحدة في المرسوم ٢٠٢١/٦٤٣٣ بمادته الثالثة. وإنّ الخلافات السياسية بين أركان السلطة السياسية في لبنان كما رمي مسؤولية الصلاحيات الدستورية من كتف إلى آخر والتدخلات الخارجية تساهم في إعاقة مسار ترسيم الحدود، لكنّ ذلك لا يُمكن أن يُشكّل ذريعة إسرائيلية للاعتداء على ثروة لبنان البحرية المتنازع عليها بحكم الواقع والقانون. كما لا مبرّرات أممية لغضّ النظر عن غصب حقوق نفطية وغازية ومالية تُقدّر بمليارات الدولارات فيما منظمة الأمم المتّحدة برعايتها لمفاوضات على منطقة متنازع عليها بين لبنان والجانب الإسرائيلي، توفّر لها عنصر «العلم» بالنزاع البحري الحدودي ما يوجب عليها الإعلان الرسمي عن المناطق المتنازع عليها صوناً للحقوق وحفاظاً على الأمن الدولي. بما أنّ الأمم المتحدة تعترف للشعوب بحقّ المقاومة لتقرير المصير، نحن نتطلّع إلى أن يتّخذ مجلس الأمن قراراً يمنع اسرائيل من التعدّي على المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان وتسطير العقوبات بحقّها. إنّ في وقوفنا اليوم على نقطة حدودنا في الجنوب رأس الناقورة، بوجه عين العدو ونحن على بعد أمتار منه نقولها على الملأ: «ثروتُنا خطٌّ أحمر»، الشعبُ اللبناني لا يبيعُ أرضَه، لا يسيّبُ بحرَه ولا يفرّطُ بثرواتِه… ونؤكّدُ أنّ فضاءنا حقُّنا، ومجالَنا الجوّي يحدِّدُه الترسيمّ البحري-البري وهو حتماً ما بعدَ بعدَ الخط الأزرق».
وتلا البيان الختاميّ النائب السابق ناصر قنديل والذي جاء فيه استشعار المجتمعين خطورة الكارثة القادمة على بلدهم وشعبهم بفعل تصاعد مفاعيل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغ مرحلة التهديد بالمجاعة، مع اضمحلال القدرة الشرائية للرواتب والتدهور المستمر في سعر الصرف، وبلوغ احتياطات المصرف المركزي عتبة النضوب، بغياب أي أفق واقعي للخروج من هذا النفق المظلم، وفقًا لخيارات تبقى على أهميتها، دون مستوى القدرة على تلبية الاحتياجات الهائلة التي تستدعيها الأزمة.
ورأى المجتمعون في المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه يوم 13 يوليو/ تموز، والتي تضمنت التزام المقاومة بمنع الاحتلال من استخراج النفط والغاز من البحر المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه الموازية، ترجمة صادقة لالتزام المقاومة بحماية حقوق لبنان وثرواته، وتجسيدًا للموقع السيادي للمقاومة، ما يستحق الاحتضان الرسمي والشعبي، ويمثل تعزيزا استثنائيا لموقع المفاوض اللبناني، داعين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الى تخصيص معادلة «ثرواتنا خط أحمر» بما تستحقه من الاهتمام بكل مستويات الأداء والتعبير في منابرهم.
