تؤكّد العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة أنّ ممارسة التمييز والاضطهاد الطائفيّ في البحرين سياسة ممنهجة ضدّ المواطنين الشّيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسيّة والوظائف والمعتقدات، كما ترفض السّلطات إعادة أكثر من 38 مسجدًا للشّيعة تمّ هدمها على يد مرتزقة النظام الخليفي المدعومة بالقوّات السعوديّة، والتي شاركت في سحق احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
كما أكّد علماء البحرين أنّ جريمة هدم 38 مسجدًا للشّيعة تشكّل أحد الفصول والأدلّة الواضحة على المشروع الرّسميّ للاضطّهاد الدّينيّ والطّائفيّ ضدّ المكوّن الأصيل في هذا الشّعب، وشدّدوا على أنّ النّظام لم يتوقّف عن غيّه وتعدّيه على المقدّسات الإسلاميّة بتلك الجريمة، وإنّما كانت البداية لمسلسلٍ متواصل الحلقات في التّعدّي، على كلّ ما هو مقدّسٍ ومحترمٍ لهذا الشّعب في صورةٍ تصاعديّة، إلى أن وصل إلى مرحلة التّآمر على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين، والهرولة العلنيّة للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ الغاصب للمقدّسات والقاتل للمسلمين.
وكان رئيس الوزراء غير الشرعيّ “سلمان بن حمد آل خليفة” قرارًا بإطلاق خطّة تطوير للجوامع والمساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنيّة في مختلف محافظات البحرين، وتوفير الميزانيّة اللازمة لخطّة إعادة إعمار المساجد، واعتماد المعايير الحديثة لبنائها وتطويرها.
