حدّدت منظّمة «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين» (ADHRB) مجموعة من الممارسات الممنهجة التي يرتكبها النظام الخليفيّ، والتي تنتهك القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان من خلال توثيقها لمختلف قضايا السجناء البحرينيّين المحتجزين حاليًّا في مركز توقيف الحوض الجاف، معربة عن قلقها إزاء التوسّع في حملة الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل شبه يومي بأمر من النظام.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونيّ إنّ الأفراد يُعتقلون بصورة روتينيّة دون أمر قضائيّ أو سبب لاعتقالهم، على يد قوّات شرطة مكافحة الشغب، وضباط يرتدون الزي الرسمي، وقوات الأمن الخاصة، ومدنيّين، وكثيرًا ما تتسم الاعتقالات بمداهمات منزليّة بدون أوامر قضائيّة، ولا يتمّ إبلاغ الأسرة بمكان ابنها.
وأضافت أنّ الأفراد يتعرّضون لخطر شديد بعد اعتقالهم وقبل استجوابهم، عبر أساليب الضرب والإهانة وتعصيب الأعين، وفي مركز الاستجواب، يحظر عليهم الاتصال بأسرهم بالكامل أو لا يسمح لهم بالاتصال بهم إلا لبضع ثوان لإبلاغهم بمكان وجودهم وبأنهم على ما يرام.
ولفتت إلى أنّه أثناء التحقيق يُمنع المحامي عادة من الحضور، مما يحرم الأفراد من حق أساسيّ، ويستخدم الضبّاط أساليب مختلفة للتعذيب البدني والنفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، دون الأخذ بالحسبان إدانة الفرد أو براءته الفعليّة، ويشمل التعذيب النفسيّ الصراخ والتهديد بإيذاء أفراد الأسرة وإهانة الشخصيّات والشعائر الدينيّة.
وأوضحت المنظّمة أنّه بمجرد اعتراف المعتقلين بالإكراه، يتم نقلهم إلى مركز توقيف الحوض الجاف حيث ينتظرون المحاكمة، مع توقيفهم لأشهر وأحيانًا أكثر من سنة، في زنازين مكتظّة وتفتقر لمقوّمات العيش، إضافة إلى وضع المعتقلين السياسيّين مع الجنائيّين، وقد أدّى هذا الاكتظاظ إلى تفشي وباء كورونا بشكل سريع لصعوبة الحفاظ على التباعد الاجتماعيّ، وعدم إمكانيّة الوصول إلى المستلزمات الصحيّة.
وذكرت مجموعة كبيرة من الانتهاكات الأخرى كحرمان العلاج وعدم تمكين المرضى من مواعيدهم وأدويتهم، وتفشي الأوبئة والأمراض في السجن، ومنع المعتقلين من أداء الصلاة والشعائر الدينية لعدة أسباب، وحظرها غالبًا، ومضايقتهم والاعتداء عليهم، وإزعاجهم وتعنيفهم.
وشدّدت منظّمة أمريكيّون على أنّ الاحتجاز التعسفي للأفراد والاعتقال بدون أمر قضائي والتعذيب أثناء الاستجواب في البحرين هو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، التي تعدّ البحرين جزءًا منها.
