أصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة الفاقدة للشرعيّة، يوم الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2021، حكمًا بالسجن سنة على 3 أطفال، من بلدة العكر، وهم «مهدي عبد الوهاب حسن (17 عامًا)، علي أحمد خميس (17 عامًا)، حسن جعفر حسن رضي (18 عامًا)».
وذكر المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» أنّ «حسن جعفر وعلي أحمد خميس» وُجّهت إليهما 4 تهم في 3 قضايا، وأنّ الحكم هو ثلاث سنوات بواقع سنة لكلّ قضيّة، في حين أنّ «مهدي عبد الوهاب» وُجّهت إليه تهمة واحدة، والحكم سنة واحدة- على حدّ تعبيره.
كما لفت إلى أنّ لكلّ واحدٍ من الأطفال الثلاثة قضيّة في المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة، وسينطق الحكم فيها بتاريخ 15 يوليو/ تموز الجاري.
ورأى المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- أنّ النظام يتعامل منذ سنوات مع قضايا الأطفال بطريقة بربريّة ومتجرّدة من الرحمة والإنسانيّة، بما يخالف قواعد اتفاقيّة حقوق الطّفل.
واستنكر المركز في بيان له الحكم الصّادر على الأطفال الثلاثة، مؤكّدًا أنّ القانون الدوليّ ألزم النظام بمعاملة الأطفال وفق إجراءات خاصّة، حيث إنّ سجن الطّفل يترك أثرًا سيئًا في نفسيّته ويؤثّر في مستقبله الدراسيّ، ويجعله عرضة للملاحقات الأمنيّة مستقبلًا.
وطالب المركز النظام بمراعاة قواعد معاملة الطفل الواردة في اتفاقيّة حقوق الطفل، والتي التزمت حكومته أمام المجتمع الدولي بتطبيقها في العام 1992، حرصًا على مستقبل أطفال البحرين.
