×

في ظلّ مواصلة الحراك الشعبيّ.. منظّمات حقوقيّة تستنكر انتهاكات النظام 

يتواصل الحراك الشعبيّ التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين في السجون الخليفيّة، والمطالب بالإفراج عنهم بعد تأكيد إصابة نحو 100 منهم بفيروس كورونا. 

في ظلّ مواصلة الحراك الشعبيّ.. منظّمات حقوقيّة تستنكر انتهاكات النظام 

يتواصل الحراك الشعبيّ التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين في السجون الخليفيّة، والمطالب بالإفراج عنهم بعد تأكيد إصابة نحو 100 منهم بفيروس كورونا. 

حيث شهدت بلدتا عالي ودمستان يوم الأحد 25 أبريل/ نيسان 2021 تظاهرات غاضبة، وأقام أهالي بلدات مثلث الصمود والدير والعكر وكرانة والهملة وسلماباد اعتصامات، طالبوا خلالها بحقّ المعتقلين السياسيّين بالحريّة دون قيد أو شرط.  

إلى ذلك جدّد أبناء الجالية البحرانيّة في برلين وقفتهم الاحتجاجيّة أمام سفارة البحرين للأسبوع الرابع على التوالي تضامنًا مع المعتقلين السياسيّين 

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت أنّ النظام الخليفيّ ما زال يصعّد انتهاكاته وقمعه بحقّ الشعب مع غياب الحريّات في البلاد، مطالبة إيّاه بتحسين سجلّه الحقوقيّ.


حيث قالت على حسابها في تويتر إنّ «البحرين ما زالت تفرض قيودًا على حريّة الرأي والتعبير، كما تواصل جرائم التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة، وهي تُعدّ شريكًا في الحرب على اليمن، ضمن ما يسمّى قوّات التحالف العربيّ»، مضيفة أنّ النظام يسيطر على جميع وسائل الإعلام، ولا توجد صحافة مستقلّة في البلاد، كما ضاعف قيوده على النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وعاقب العديد من المواطنين بتهمة نشر «الأخبار الكاذبة».


واستنكرت المنظّمة غياب التدابير والإجراءات الاحترازيّة لمكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في السجون، حيث أكّدت تقارير محليّة ارتفاع الحالات المصابة بين السّجناء- بحسب تعبيرها، ولفتت إلى استمرار أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم النظام. 

مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • رابطة الصحافة البحرانيّة تدعو إلى الضّغط على النظام الخليفيّ للإفراج عن معتقلي الرأي 
  • تحرّكات أمميّة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الخليفيّة
  • 23 طلبًا بزيارة البحرين من الأمم المتحدة رفضها النظام الخليفيّ 
  • حراك الأهالي التضامني مع المعتقلين يتواصل  
  • 17 معتقلًا في الأسبوع الأخير من نوفمبر وتأجيل محاكمة «3 أطفال» 
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *