×

معلومات مؤكّدة عن إصابات بكورونا بين معتقلي الرأي  

قال معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ ثمّة معلومات تؤكد إصابة ثلاثة معتقلين سياسيّين في سجن جوّ المركز بفيروس «كورونا».   

  

قال معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ ثمّة معلومات تؤكد إصابة ثلاثة معتقلين سياسيّين في سجن جوّ المركز بفيروس «كورونا».   

وذكر المعهد عبر حسابه في تويتر أنّ المعتقلين الثلاثة هم «صادق الغسرة وحسن الغسرة وبدر شملان»، لافتًا إلى أنّهم معتقلو رأي يجب ألّا يعتقلوا أساسًا، واستمرار اعتقالهم بعد انتشار الوباء وخطورة الوضع في السجن هو جريمة- على حدّ تعبيره. 

هذا وكان السيّد أحمد الوداعي قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مصادر خاصّة، أنّ المعتقلين الثلاثة قد أصيبوا بالفيروس في ظلّ تكتّم داخليّة النظام ما يضع احتمال وجود إصابات أخرى. 

هذا وكانت وزارة الداخليّة الخليفيّة قد زعمت عبر موقعها الإلكترونيّ أنّها قامت باتخاذ الإجراءات الصحيّة المتّبعة، بعد اكتشاف إصابة أحد النزلاء «45 عامًا» في قضيّة شيك بدون رصيد، بفيروس كورونا، حيث خضع للفحص الطبيّ، إثر ارتفاع ملحوظ بدرجة حرارته، وأنّه يتمّ حاليًا متابعة حالته من قبل إدارة الشؤون الصحيّة»- بحسب تعبيرها، وذلك بعدما تواردت أنباء من داخل سجن جوّ حول إصابة أكثر من 12 سجينًا أجنبيًّا بفيروس كورونا ومخالطتهم أكثر من 100 آخرين.
وأضافت أنّ السجين خضع للعزل الصحيّ لمدّة 14 يومًا، وتمّ فحصه قبل دخوله السجن، وأنّه عند اكتشاف إصابته ، تمّ نقله إلى المستشفى الميدانيّ، وحصر المخالطين له وفحصهم وعزلهم، حيث جاءت عيّناتهم سلبيّة»، زاعمة أنّه تمّ تعقيم جميع مرافق المبنى والعيادة من قبل إدارة الدفاع المدنيّ.   

ولقد أثار هذا الاعتراف قلق أُسر معتقلي الرأي الذين يعانون من الإهمال الطبي كنوع من الانتقام منهم، ما يضاعف خطر إصابتهم بالفيروس، وهو ما بدأ بالانكشاف

مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • ائتلاف 14 فبراير يؤكّد تضامنه مع «والد الشهيد علي مشيمع» 
  • تأجيل جديد لجلسة محاكمة 4 أطفال على خلفيّة سياسيّة 
  • معلومات خاصّة عن تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» في سجو جوّ المركزي
  • معتقلو السجون الخليفيّة يعانون الإهمال الطبّي  
  • برلمانيّان بريطانيّان يطالبان وزير خارجيّة بلدهما بالتحرّك العاجل للإفراج عن «والد الشهيد علي مشيمع«
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *