أكدت النائب في البرلمان الجزائري “أميرة سليم” أنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ يشيع انقسامًا اجتماعيًّا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونيّة، لذا وجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أنّ هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمّة، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة.
أكدت النائب في البرلمان الجزائري “أميرة سليم” أنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ يشيع انقسامًا اجتماعيًّا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونيّة، لذا وجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أنّ هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمّة، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة.
ولفتت إلى تقديم مشروع قانون لمنع ترويج التطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل إلى البرلمان، مبيّنة أنّ هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائريّة الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة أنّ التطبيع قد مسّ بصفة خطيرة قضيّة الصحراء الغربيّة بطريقة المساومة السياسيّة، بتبريرات تجاريّة والصفقات المشبوهة.
وفي إطار الحديث عن أسباب المشروع، تابعت سليم بالقول: “يبتغي النصّ القانونيّ في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رصّ صفوف الأمّة، وليس زرع الخلافات من أجل حماية الجزائر شعبًا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي”.
مصدر : مركز الأخبار _وكالات
اترك تعليقاً