×

مطالبات حقوقيّة بالتضامن مع شعب البحرين في مواجهة انتهاكات النظام الخليفيّ

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ النظام الخليفيّ مستمرّ في ممارساته القمعيّة، حيث تتزايد الحالة الإنسانيّة في المجتمع البحرينيّ بالتردّي والتدهور، في ظلّ تجاهله للنداءات الدوليّة وتقارير المنظّمات الإنسانيّة والحقوقيّة؛ التي تسلّط الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ النظام الخليفيّ مستمرّ في ممارساته القمعيّة، حيث تتزايد الحالة الإنسانيّة في المجتمع البحرينيّ بالتردّي والتدهور، في ظلّ تجاهله للنداءات الدوليّة وتقارير المنظّمات الإنسانيّة والحقوقيّة؛ التي تسلّط الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وأوضح في بيان له يوم الإثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بمناسبة اليوم العالميّ للتضامن الإنسانيّ، إنّ النظام لا يزال يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال التعذيب الممنهج الذي يمارسه ضدّهم، وأحكام الإعدام الجائرة التي يصدرها عليهم- بحسب البيان.
وعبّر المركز عن قلقه من اكتظاظ السجون بمعتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصّة في ظلّ تفشّي جائحة كورونا المستجدة، وتعرّضهم للإهمال الطبيّ المتعمّد، والحرمان من الرعاية الصحّية، ما يعرّض حياتهم للخطر، وهو ما يشكل انتهاكًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.
ولفت إلى محاولات النظام تبييض ممارسته، مؤكّدًا أنّه وثّق قمعه الحريّات الدينيّة، وتغيير التركيبة الديموغرافيّة للبلاد، وتغييب الحقوق الأساسيّة للسكّان الأصليين، مستغلًّا تفشّي فيروس كورونا ذريعة لمنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينيّة، بينما يُبقي الصالات الرياضيّة والأنشطة الأخرى مفتوحة- بحسب تعبيره.
وطالب المركز في بيانه الجهات الدوليّة الفاعلة بالتضامن مع الشعب البحرينيّ من أجل إلزام النظام بواجباته حيال الاتفاقات والمعاهدات التي صدّقها،، والإفراج عن معتقلي الرأي، واحترام الحريّات المدنيّة والسياسيّة، ولا سيّما الحريّة الدينيّة.
مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • ما يسمّى مجلس النوّاب الخليفيّ يتنكّر لدور عمان في الإفراج عن البحّارة الذين احتجزوا في قطر  
  • بسبب كثرة انتهاكاته.. النظام الخليفي يفشل في الحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان
  • الكذب الخليفيّ مستمرّ.. وزير الخارجيّة يدّعي حرص النظام على لمّ الشمل الخليجيّ بعد قمّة «العُلا» 
  • منظّمات حقوقيّة تنتقد ازدواجيّة المعايير بين خطاب النظام وواقع انتهاكاته 
  • برلمانية جزائرية: سنشرّع قانون يمنع الحديث عن التطبيع لأنّه يمسّ قضيّة ثابتة هي القضيّة الفلسطينيّة
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *