دعت المعارضة لنظام آل سعود إلى تفعيل حقوق الشعب المدنيّة والسياسيّة (حقّ الانتخاب والترشّح وحقّ تقلّد الوظائف العامة وحرية تكوين الجمعيّات، وحريّة الاعتقاد والتعبير والتجمّع وحريّة الفكر، ومنع التمييز والعنصرية والكراهية، والمساواة في جميع الحقوق بالتشريعات القانونيّة واللوائح والقرارات الإداريّة).
جاء ذلك خلال ميثاق تأسيسي لبرلمان وطني فيدرالي انتقالي مؤقت، طالب فيه بتأسيس دولة مدنيّة فيدراليّة متحدة مستقلة تتكون من ولايات يحكمها نظام اتحادي برلماني ديمقراطي يحل محل النظام السعودي، الذي أخذ شرعيته بالقوة والقمع والاستبداد والتسلط والخداع وسلب الحريات والثروات.
ورأى المؤسسون أن يعتمد هذا البرلمان على عدّة أسس من أبرزها تحرير بلاد الحرمين من حكم آل سعود، وبناء دولة يسود فيها القانون، تقوم على مبدأ فصل السلطات، مبادئ الديمقراطية (مبدأ حكم الشعب، مبدأ التعدديّة، مبدأ حسم الأكثريّة، مبدأ تقييد السلطة، مبدأ سلطة القانون).
ويتكون الأعضاء المؤسّسون من “الدكتور وسام الرمال الغفيلي الشمري بن قدران، والمستشار محمد بن سالم العبيدي القحطاني، ودخيل بن ناصر ابن حميد آل سعد القحطاني”.
