شدّد مركز البحرين لحقوق الإنسان على مسؤوليّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ ومنظّماته بتعزيز التسامح، عبر الاستمرار بإدانة الظلم والتطرّف والتمييز والعنف والعنصريّة، والإقصاء السياسيّ والاجتماعيّ، داعيًا النظام الخليفي الجائر الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، وإعادة الجنسيّة إلى مئات المواطنين البحرينيين الذين حُرموا من جنسيّتهم على خلفيّة إبداء آرائهم السياسيّة.
وقال المركز في بيان بمناسبة اليوم الدوليّ للتسامح إنّه وثّق انتهاكات جسيمة في البحرين لإعلان الأمم المتحدة لمبادئ بشأن التسامح، والذي نصّ على (أن تقضي الدولة ضمان العدل وعدم التحيّز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائيّة، وإتاحة الفرص الاقتصاديّة والاجتماعيّة لكلّ شخص دون أيّ تمييز).
وطالب النظام بوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون الجادّ مع هيئات حقوق الإنسان الدوليّة والمحليّة لمعالجة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد؛ وفتح أفق الحريّات العامّة كعامل أساسيّ في ترسيخ الحقوق الأساسيّة التي تقوم على قيم التسامح، ولا سيّما حريّة التعبير.
